أثار الحوار الذي دار البارحة بين الوزير الأول المؤقت و ثلة من "إعلاميي التلفزات" موجة من ردود الأفعال أجمعت على رفضها لشتم السيد "فرحات الراجحي" وزير الداخلية الأسبق في الحكومة المؤقتة و استنكرت اقتصار الحوار على وسائل الإعلام البصرية هذا و طالب العديد بالتدقيق في أعمال العنف و القمع الأخيرة .في هذا الصّددعبر السيد "على السياري" أستاذ بمعهد الصحافة و علوم الأخبار عن امتعاضه من اللهجة التي خص بها السيد "الباجي قائد السبسي" وزيز الداخلية السابق و المتمثلة في شتمه و نعته "بالكذاب" مؤكدا أن الخطاب كان بإمكانه أن ينحى منحى آخر و يأتي بإيضاح حول ملفات الفساد و لاسيما أحداث العنف التي جدت موفى الأسبوع . و ركز محدثنا على الأسئلة التي يرى أنها لم تكن وجيهة بالشكل المطلوب و بالتالي لم يقع إيصال المعلومة الشافية التي سعى لها كل انتصب امام التلفاز ليلة البارحة. و يسانده الرأي جملة من المواطنين حيث قال السيد " عمر النصري" (يعمل بالجمارك) بأن ما صرح به السيد "فرحات الراجحي" فيه من الصدق الشيء الذي أثار قلق عديد الأطراف التي ترى على حد تعبيره بأنه ليس من مصلحتها ما يقال عنها في التصريح الوارد. مؤكدا بأن الأمور لا تزال ضبابية حول عديد القضايا ومشيرا إلى أن استثناء وسائل الإعلام البصرية على المناقشة في الحوار دون غيرها حرم المشاهدين من حوار ثري تظهر خلاله جرأة الصحفي و توضح خلاله عديد الإشكاليات. هذا و قال المحامي "عبد الوهاب أولاد عبد الله" بأنه على الحكومة المؤقتة وخاصة وزارة العدل المساهمة في توفير ضمانات المحاكمة العادلة و اعتبر أن تسليط الضوء على الملفات الداخلية لا يقل أهمية عن ملف العائلة الناهبة التي لها فروعها بمختلف نقاط الجمهورية. هذا و أشار إلى ضرورة فتح ملفات اللجنة المركزية و مجلسي النواب و المستشارين مناديا بضرورة توفير هيكل إعلامي فاعل بصورة عاجلة لكي تكون المعلومات أوضح و فرص الصحافيين في تحليل المسائل و طرح التساؤلات أكثر نجاعة و دقة. واشار السيد "محمد" (تقني سامي) الى أن ما قاله السبسي ينقصه الوضوح في ما يخص تحديد الأطراف المتورطة في مسائل العنف و السرقة و النهب الأخيرة و قال " نحن لا نريد شدوا عباد في سليانة... نحن لا نريد أن نبقى في لبس" و على الحكومة كشف حقيقة هؤلاء.