أبرزت الأحزاب السياسية في بيانات أصدرتها اليوم الاثنين أهمية دور الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في توعية وتحسيس المواطنين بكافة الجهات بخطورة حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد بما من شأنه أن يهدد مسار الانتقال الديمقراطي وإنجازات ثورة 14 جانفي حاثين الحكومة المؤقتة على انتهاج الشفافية قصد استرجاع الثقة بينها وبين الشعب والدفع في اتجاه استقرار الأوضاع. فقد اقترح حزب "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" التنسيق بين الأحزاب السياسية لتنظيم اجتماعات جماهيرية مشتركة للتحسيس في مختلف الجهات بمخاطر الانفلات الأمني والاجتماعي داعيا الهيئة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وكلاّ من اتحاد الشغالين والفلاحين والأعراف بالإضافة إلى وسائل الإعلام إلى تنظيم حملات تحسيسية في هذا الاتجاه على أن تضبط الحكومة المؤقتة أجندا واضحة للمحطات المقبلة في كنف الشفافية. ومن جهته بين "حزب الإصلاح والتنمية" أن الهشاشة السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد تكشف عن اهتزاز الثقة بين الأطراف الفاعلة بما يؤكد الحاجة إلى تهيئة مناخ سياسي يساعد على إجراء انتخابات تعددية وشفافة تؤسس للشرعية المطلوبة مشيرا إلى أن تخفيف التوتر السياسي يقتضي إرساء "صيغ توافقية بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بمختلف مواقعهم". أما حزب "حركة المواطنة" فقد أكد أن الحوار المباشر والبناء والمسؤول "بين حاملي أمانة السلطة كفيل بإرجاع الثقة للمواطن ودعم الاستقرار" مقترحا عقد لقاء تشاوري حواري مفتوح يجمع بين الحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمناء العامين للأحزاب والقيادات العسكرية والأمنية العليا للخروج "بخطة وفاقية وطنية وبوثيقة مرجعية وقرارات إستراتيجية ملزمة بهدف وضع أساس مرجعي يكسب المؤسسات الشرعية ويكون بمثابة الخيط الرابط بين أركان الجمهورية الجديدة". ولاحظ حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" في بيانه غياب "تصور واضح يأخذ بعين الاعتبار جدية المخاطر والانزلاقات التي تهدد البلاد وثورتها ويؤسس لانتقال ديمقراطي سلس يستند إلى إرادة شعبية" مقترحا إجراء استفتاء شعبي حول انتخاب مجلس تأسيسي أو تأجيله باعتبار أن الانتخابات في مثل هذه الظروف "سيجعل منها صورية ولا تكفل التمثيلية الحقيقية وتدخل الدولة في إدارة مؤقتة لن تعيد الاستقرار المنشود".