جاء في بيان اصدره اليوم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ان البلاد تعرف خلال هذه الفترة حالة من الانفلات الأمني الخطير من شأنها أن تهدد مسار الانتقال الديمقراطي ومنجزات الثورة التي اطلقها الشعب التونسي يوم 14 جانفي. وإن كنا نبهنا في أكثر من مناسبة في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن ارتباك أداء الحكومة الانتقالية وعدم قدرتها على التعاطي بشفافية مع عديد الملفات ساهم في فقدان الثقة بينها وبين الشعب وخلق التربة الملائمة لعودة الانفلات الأمني والاجتماعي فإننا في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن الحد من الانفلات والدفع في اتجاه استقرار الأوضاع هو مسؤولية كافة الأطراف بما في ذلك الأحزاب السياسية التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد وإذ يعتقد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن السلطة التنفيذية (الحكومة/ وزارة الداخلية/ وزارة الدفاع الوطني) تتحمل المسؤولية المباشرة والميدانية في العمل من اجل الاستقرار الأمني من خلال مختلف أجهزتها ووحداتها فإن ذلك لا يقلل من أهمية وحيوية دور الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات من خلال التوعية والتحسيس والنزول إلى الميدان للقيام بهذه الحملات. إن التوعية والتحسيس بمخاطر الانفلات الأمني والاجتماعي لا تعني إصدار بيان أو تقديم تصريح صحفي أو التنديد بما يحصل هنا أو هناك إنما هي عمل متكامل يتطلب مبادرات حقيقية وممارسة ميدانية. وفي هذا الصدد نقترح في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: - أن تتخلى الأحزاب السياسية خلال المدة المقبلة عن تنظيم الاجتماعات الحزبية الخاصة بها (في انتظار الحملة الانتخابية) وتنسق مع بعضها لتنظيم اجتماعات جماهيرية مشتركة يكون محورها الرئيسي التوعية والتحسيس بمخاطر الانفلات الأمني والاجتماعي ويتم ضبط رزنامة واضحة في الجهات مع إعطاء الأولوية للجهات التي تعرف انفلاتا أكثر من غيرها. - أن تتحمل هيئة تحقيق أهداف الثورة مسؤوليتها بتنظيم سلسلة من الزيارات إلى الجهات الداخلية وتلتقي خلالها بالمواطنين وتقوم بدورها في التحسيس بمخاطر الانفلات الأمني. - أن ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وبقية المنظمات الوطنية اجتماعات مماثلة في الجهات والعاصمة يكون محورها مخاطر الانفلات الأمني. - أن تتفق مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على يوم يتم تخصيصه كاملا للتحسيس بخطر الانفلات الأمني والاجتماعي من خلال مختلف الأشكال الصحفية وتتحمل في هذا الصدد التلفزات المسؤولية الكبرى. - أن تتحمل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني مسؤوليتها في حماية مختلف هذه الأنشطة وتسهيلها. - ان تضبط الحكومة أجندة واضحة للمحطات المقبلة وأن تطلع الشعب على برنامجها في هذا الصدد بكل وضوح وشفافية حتى تزيل حالة الغموض والإرباك الذي عم صفوف الشعب فأفقده الثقة في كل الأجهزة الرسمية بما في ذلك الحكومة. الأمين العام أحمد الاينوبلي