على اثر قرار مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء المؤكد على احترام موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية 2011 أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن مساندتها لهذا القرار الذي قالت إنه يجسد الإرادة الشعبية. فقد اعتبر حزب "تونس الكرامة" ان هذا القرار يعد خطوة ايجابية نحو إضفاء جو من الثقة عبر حرص الحكومة الانتقالية على اعادة الشرعية الدستورية لكافة مؤسسات الدولة داعيا الى اعداد وتفعيل كل اللجان والهياكل المتصلة بتنظيم هذا الموعد الانتخابي وحاثا كل الاطراف على انجاح هذا الاستحقاق والابتعاد عن كل الحسابات السياسوية الضيقة من اجل مصلحة تونس اولا واخيرا. من جهتها اكدت "حركة التجديد" ضرورة إتاحة جميع الوسائل واتخاذ جميع التدابير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تتوفر على شروط المصداقية طبقا للمعايير الدولية وتقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاشراف على كامل مراحلها باعتبارها الهيكل الشرعي الموءهل للاشراف على الانتخابات. وعبرت "الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء" عن تمسكها باجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد يوم 24 جويلية المقبل اذا تم استيفاء كل الشروط المطلوبة واللازمة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفقا لارادة الشعب داعية الحكومة الانتقالية الى توفير كل الامكانيات لتمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تجاوز العقبات التي اضطرتها الى اقتراح التاجيل والاسراع للخروج من حالة "اللاشرعية" التي تعيشها البلاد. أما حزب الوفاق الجمهوري فقد دعا الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والحكومة الانتقالية إلى استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مدى امكانية الاستجابة لمقترح الحكومة المتمثل في الالتزام بيوم 24 جويلية موعدا للانتخابات التأسيسية.