على إثر اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاحد، تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 16 أكتوبر القادم "لعدم توفر الشروط المثلى لاجرائها" تصاعدت أصوات الأحزاب السياسية، بين رافض لهذا القرار ومؤيد له.فقد أكد "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" تمسكه بموعد 24 جويلية من باب "القناعة المبدئية بضرورة الاسراع في إضفاء الشرعية على المؤسسات التي تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية"، داعيا الهيئة المستقلة للانتخابات إلى تقديم تقرير مفصل حول العوائق التي تحول دون عقد الانتخابات في موعدها الأول وإلى عقد ندوة وطنية لتدارس هذا المقترح والخروج بأجندة تلتزم بها كافة الاطراف إلى غاية تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي.كما جددت "حركة التجديد" التزامها بيوم 24 جويلية تاريخا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، داعية الحكومة الانتقالية إلى التسريع بوضع جميع الامكانيات على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل ومن ممارسة صلاحياتها في الاشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلال.وبدوره أكد "الحزب الاشتراكي اليساري" تمسكه بموعد 24 جويلية وذلك "للإسراع بعودة البلاد إلى سيرها العادي واستقرارها" من أجل توجيه الجهود الوطنية نحو دفع عجلة النهوض وتقويم الخيارات وإعادة البناء"، ملاحظا أن تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي "يعمق أكثر ظروف دعم الاستقرار، مما يعرض تونس والشعب إلى مصاعب أكبر."وأعرب حزب "آفاق تونس" عن استغرابه لقرار التأجيل الذي "لا يحترم الالتزام السياسي الذي تم التأكيد عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 16 ماي الجاري"، منددا بالاقصاء التعسفي لبعض الاحزاب السياسية في اتخاذ هذا القرار الذي "سيعرض البلاد إلى عدم الاستقرار ويزيد من تدهور الوضع الاقتصادي."وعبر "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" عن أسفه لمقترح تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي، باعتباره "سيمدد في المرحلة الانتقالية مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر"، معتبرا أن الحكومة المؤقتة الحالية والتي سبقتها تتحملان مسؤولية ذلك.كما أكد ثقته في نزاهة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبينا ضرورة أن تعمل كل الأطراف المعنية على إنجاح هذا الموعد، بما يحقق إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. وعلى النقيض من هذه المواقف، لاحظ "التحالف الوطني للسلم والنماء" أن موعد 24 جويلية كان "ارتجاليا" ولم يقع التشاور فيه بالقدر الكافي حتى يحظى بإجماع وطني، مبينا أن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في أي بلد في العالم "يتطلب فترة زمنية لا تقل عن 20 أسبوعا من تاريخ تعيين الجهاز المنظم للانتخابات". ودعا إلى توسيع دائرة التشاور لتذليل العراقيل القانونية واللوجستية "حتى لا يتأجل موعد الانتخابات مرة أخرى".وبدورها عبرت "حركة مواطنة" عن مباركتها مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأخير موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.ودعت الحركة الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وكذلك الحكومة الانتقالية إلى "إقرار مقترح تأخير موعد الانتخابات".