تورس : بعد تعرضه لعمليات تدليس وللخيانة الموصوفة من قبل شقيقيه:" الهادي بوسلامة" يدعو السلط المعنية للنظر في معاناته..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تعرضه لعمليات تدليس وللخيانة الموصوفة من قبل شقيقيه:" الهادي بوسلامة" يدعو السلط المعنية للنظر في معاناته..

أميرة محمد نشر في التونسية يوم 28 - 05 - 2011

زار السيد "الهادي بوسلامة" رئيس مدير عام لشركة وصاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02935497 "التونسية" قصد نشر مشكلته التي يعيشها منذ سنة 2007 وإلى حد الآن, وتبليغ صوته للسلط المعنية للنظر في ما يعانيه طيلة سنوات ومساعدته على التوصل إلى حل لقضيته.
وتتمثل مشكلة السيد "الهادي بوسلامة" في تعرضه صحبة شقيقه لعمليات تدليس وللخيانة الموصوفة من قبل شقيقيهما. وتعود أطوار القضية كما ذكرنا إلى سنة 2007 وتم على حد قوله تجميدها بسبب وجود علاقات بين المظنون فيهما وبعض الأطراف النافذة, ولم يقع الإسراع في النظر في القضية إلا بعد تقديمه مطلبا في الغرض للمتفقد العام بتونس, حيث تقدم كل من السيد "الهادي بوسلامة" وشقيقه "علي بوسلامة" بشكاية إلى وكيل الجمهورية بسوسة مفادها أن والدهما كان من المؤسسين لشركة النزل والسياحة "هيل ديار". وبعد وفاته تم تعيين الأخ "أحمد بوسلامة" رئيسا مديرا عاما خلفا لوالده وتم إبقاء الشقيق الآخر ويدعى "حبيب بوسلامة" في نفس المنصب والمتمثل في مدير عام. ولكن بعد فترة وجيزة تفطن الشقيقان اللذان تقدما بالشكاية أن كل من "أحمد" و"حبيب" توليا التضخيم في أجرتهما إلى حد أضر بالشركة والشركاء إذ يحصل السيد "أحمد" الرئيس المدير العام على 3500 دينار إضافة إلى 3.5 بالمائة من رقم المعاملات شهريا دون أن يكون مرخصا له في ذلك من طرف الجلسة العامة, كما يحصل السيد "حبيب" المدير العام على 1500 دينار شهريا و1.5 بالمائة من رقم المعاملات الجملي..كما تفطن السيد "الهادي بوسلامة" أن شقيقيه اللذين يتوليان الإدارة تعمدا إعداد بطاقات الحضور لبعض الجلسات العامة بصورة مخالفة للواقع.كما شككا المدعين في قانونية عقد بيع كان قد ابرم بين الوالد والابن "احمد بوسلامة"..
وتفيد أطوار القضية حسب الوثائق المتوفرة لدينا أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة قام بتكليف 3 خبراء في الحسابيات بسوسة وذلك بتاريخ 27 فيفري 2007, وجاء في تقرير الاختبار الذي تقدم به الخبراء بتاريخ 7 فيفري 2009 بخصوص الامتيازات التي تمتع بها المظنون فيه "احمد", أنه لا يمكن اعتماد التبريرات التي قدمها لحصوله على منح مشطة وكذلك جاء في نص التقرير أن السيد "احمد" تعمد الحصول على امتيازات بدون أي سند وأي وجه قانوني مما يتجه نحو توجيه تهمتي الاستيلاء والخيانة الموصوفة ضده. أما فيما يتعلق بتهمة التدليس فقد أدلى المضنون فيه بصورة شمسية من عقد إحالة لعقد من الأسهم ولكنه غير ثابت التاريخ وغير معرف بالإمضاء أمام السلط المختصة' وبالتالي توصل الخبراء إلى أنه لا يمكن الاعتماد على ذلك العقد أو الالتفات إليه..وكذلك توصلوا إلى وجود أدلة تؤكد "جريمة التدليس المتعلقة بمحتوى ورقات الحضور وكذلك المتعلقة بالإذن بالبيع المنسوب للمرحوم "الهادي بوسلامة"...
وبخصوص المظنون فيه الثاني "حبيب بوسلامة" فقد جاء في تقرير الخبراء أنه تعمد الاستيلاء على أموال الشركة بدون وجه حق مما يتجه معه توجيه تهمتي الخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال الشركة ضده. وفيما يتعلق بورقات الحضور للجلسات العامة فأن التقرير أثبت وجود تجاوزات تفيد أن ما أقدم عليه "يعد تدليسا وقلبا للحقيقة موجبا للتبعات الجزائية"...
وبعد استكمال البحث أصدر حاكم التحقيق بسوسة قرار بتاريخ 20 جانفي 2010 يقضي بإحالة المظنون فيهما "أحمد بوسلامة" و"حبيب بوسلامة" على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر في شأنهما ما تراه من أجل الخيانة الموصوفة وبحفظ جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس المنسوبة إليهما لعدم كفاية الحجة. فاستأنفت النيابة العمومية والمضنون فيهما القرار فتعقبه الطاعنون, وطلبوا نقض القرار وإحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى, أما في تعقيب القائم بالحق الشخصي فقد طلب هو بدوره نقض القرار المطعون وإحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وتوجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على المظنون فيهما.
وأصدرت محكمة التعقيب قرارا يقضي بقبول مطلبي التعقيب شكلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لمحكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.