أكد منسق حركة الوحدة الشعبية إبراهيم حيدر يوم الأحد خلال اجتماع عام انتظم بمدينة المكنين من ولاية المنستير على ما يتسم به الواقع السياسي في تونس من تجاذبات أفرزت أزمة سياسية لعبت الحكومة المؤقتة دورا أساسيا في تجذيرها. وبعد أن دعا إلى ضرورة الإسراع ببعث هيئة مستقلة لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية ابرز أن المرحلة الحالية تستوجب نكران الذات والالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد ومطالب الشعب الأساسية التي تستوجب القيام باستفتاء حول النصوص التشريعية التي من شأنها أن ترسم الملامح الكبرى للمجتمع التونسي. كما دعا إلى الانتقال بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى مجلس وطني للأحزاب السياسية وذلك بتوسيع تركيبتها لكي تشمل كل الأحزاب السياسية حتى لا تبقى هذه الهيئة خارج الشرعية. وتولى منسق الحركة اثر ذلك تدشين مقر فرع حركة الوحدة الشعبية بالمكنين.