اصدرت حركة الوحدة الشعبية البلاغ التالي: "عقدت حركة الوحدة الشعبية صباح يوم الأحد 29 ماي اجتماعا شعبيا حضره عدد هام من المواطنين ومن إطارات الحركة بدار المنظمات بمدينة المكنين من ولاية المنستير تنزل في إطار احتفالات حركة الوحدة الشعبية بالذكرى 38 لتأسيسها من قبل الأستاذ أحمد بن صالح. "وقد أكد الأستاذ إبراهيم حيدر منسق الحركة لدى إشرافه على هذا اللقاء ما يتسم به الواقع السياسي من تجاذبات أدت للوصول إلى أزمة سياسية لعبت الحكومة المؤقتة دورا أساسيا فيها حيث اعتبرها حكومة تفتقد للشرعية تعمل دون رقابة حقيقية على قراراتها ودون وجود هيكل يحمل شرعية سياسية وشعبية كافية للحد من تفردها بالرأي. كما حذر من سعي الحكومة الحالية إلى إفراز مشهد سياسي جديد حسب تصنيف يخلق موالاة جديدة يقع استدعاؤها للتشاور في كل مرة ومعارضة راديكالية مقصاة من الهياكل التي أحدثت إبان الثورة ومغيبة من المشهد السمعي البصري. وقد استنكر أيضا غياب الشفافية عن الوضع المالي لبعض الأحزاب داعيا بالمناسبة إلى الإسراع ببعث هيئة مستقلة لمراقبة شفافية العمل السياسي على المستوى المالي والقانوني معرجا على ما شرعت في القيام به بعض الأحزاب السياسية من حملة انتخابية مبكرة ضاربة عرض الحائط طبيعة المرحلة التي تستوجب نكرن الذات والالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد ومطالب الشعب الأساسية. كما ذكر الأستاذ إبراهيم حيدر بموقف الحركة المتعلقة بالتمشي الصحيح لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي والسليم مجددا الدعوة للذهاب نحو الاستفتاء على كل النصوص التي من شأنها ان ترسم الملامح الكبرى للمجتمع التونسي باعتبار الاستفتاء أسمى مظاهر سيادة الشعب. كما ذكر كذلك بموقف حركة الوحدة الشعبية من علاقة الدين بالسياسة مؤكدا على الخصوصيات الحضارية للشعب التونسي ومستنكرا محاولات البعض لزج الشعب التونسي في صراعات تدور حول المسألة الدينية بمحاولتهم إسقاط بعض الرؤى الغريبة عن مجتمعنا دون الأخذ بعين الاعتبار تجذره في محيطه العربي الإسلامي الذي جعله متصالحا مع دينه وعقيدته. كما أكد كذلك أن الحركة لا تستبعد العمل المشترك كأحد وسائل العمل السياسي وأن الحركة بصدد القيام بعديد المشاورات مع العديد من الأطراف السياسية التي تلتقي معها حول أدنى مشترك قصد دراسة إمكانيات العمل الجبهوي. ودعا أيضا إلى بعث مجلس وطني للأحزاب السياسية وذلك بتوسيع تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لكي تشمل كل الأحزاب السياسية مهما كان عمرها القانوني وعملها النضالي وحتى لا تبقى هيئة الإصلاح السياسي خارج الشرعية وفي حالة عجز سياسي ووصية على باقي الأحزاب السياسية الغير ممثلة فيها، غير قادرة على خلق التوافق السياسي المنشود خلال هذه المرحلة الانتقالية وغير قادرة على مراقبة العمل الحكومي. وقد قام بعد ذلك بتدشين مقر فرع حركة الوحدة الشعبية بالمكنين، كرم خلاله عددا من مناضلي الجيل الأول لحركة الوحدة الشعبية وعددا من عائلات ضحايا النظام السابق.