تجاذبات... اختلافات تضارب في الآراء والمواقف.. دعوات الى التوافق... هذا هو حال المشهد السياسي في تونس منذ أن قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات الى 16 أكتوبر.. البعض يرى أنه ليس من حق هذه الهيئة اتخاذ القرار، وشق آخر يتفق على أن الهيئة مستقلة ولا يمكن أن تملى عليها القرارات باعتبارها ستتحمل لوحدها مسؤولية نجاح أو فشل هذه الانتخابات وستحاسب لوحدها.. منطق البحث عن الشفافية، واعتماد التسلسل الزمني المطلوب لسير الحملة الانتخابية وكل ما هو «لوجستي» يفترض التأجيل، والحسابات الحزبية السياسوية الضيقة تؤكد على موعد 24 جويلية لكن فكرة اقتراح موعد آخر يلغي تاريخي 24 جويلية و16 أكتوبر أصبحت مؤكدة في انتظار لقاء الهيئة بالحكومة وتدارس الوضع من جديد عملا بمنطق الإمساك بالعصا من النصف حتى «لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي...» فالبعض يرى أن اجراء الانتخابات في موعدها الأول غير ممكن بالمرة فيما تعتبر عدة أحزاب أن للتاريخ مساوئ ومخاطر فحتى 16 أكتوبر له سلبياته . شق ثالث ورابع وخامس يعيد هذا الغموض والالتباس حول المواعيد الى الحكومة المؤقتة الاولى فمنذ اعلان 3 مارس عن موعد الانتخابات في 24 جويلية كان حريا بكل الاطراف أن تشتغل بالاعداد للموعد لكن أجواء المماطلة والتأجيل والانشغال بعديد الملفات الاخرى فرض هذه التجاذبات التي تعرفها الساحة السياسية اليوم... بعضهم يحمّل المسؤولية للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وآخرون يعتبرون الحكومة المؤقتة هي الطرف الرئيسي في هذا التضارب. ومهما يكن من أمر فإن السؤال الذي بات حريا بالطرح هو هل يكون الموعد التوافقي المنتظر طرحه ناجعا وهل تتنازل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام مقترح الحكومة الذي سيكون وبلا أدنى شك يعمل على إرضاء المتمسكين بموعد 24 جويلية والداعين الى موعد 16 أكتوبر بتاريخ جديد يتوسطهما لكن يمكن إعتباره أسبوع البحث عن العصا أولا لدراسة إمكانية الإمساك بوسطها في ما بعد .. عبد الوهاب ح.ع
الأحزاب الجديدة ومدى جاهزيتها للانتخابات: بعضها لم يمهلها الوقت وأخرى يخدمها التأجيل ارتفع -كما هو معلوم- عدد الأحزاب السياسية في تونس بعد الثورة ليبلغ في المجمل 81 حزبا، «الأسبوعي» اتصلت بكل من حزب العمل التونسي و حزب الارادة وحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء و ذلك للكشف عن مدى جاهزيتها للانتخابات فكان ما يلي... شاتيلا الحمدوني (حزب العمل التونسي): التأجيل يجعلنا جاهزين نحن حزب جديد، تحصلنا على التأشيرة القانونية مؤخرا، تحديدا يوم 4 ماي، على عكس العديد من الأحزاب السياسية القديمة الأخرى التي كان أمامها الوقت الكافي للإعداد الجيد. حزبنا يرتكز على عدد هام من النقابيين ومختلف الشرائح والمهن الاجتماعية. وأعتقد أن ذلك يعد عاملا ايجابيا سنحاول استغلاله، إضافة إلى ذلك فقد بعثنا عديد اللجان والفروع بعدة من ولايات الجمهورية وأعتقد كذلك أن العمل الذي قمنا به سيثمرأكله لذا وكما صرحت سابقا فأننا جاهزون لموعد الانتخابات ومع تأجيلها إلى يوم 16 أكتوبر أظن أن هذا التاريخ سيجعلنا نستعد بطريقة أفضل. *محمد لطفي الآجري (حزب الإرادة): لا يهم الموعد بقدرما تهم الأهداف توجه حزب «الإرادة» نابع من رحم الثورة حيث يتلاقى فيه الفكرالإصلاحي مع البناء النقدي والمتنوع. ففكرنا فيه تجذرتاريخ الحركة الإصلاحية من تقاليد وقيم وفكرمعاصر. «الإرادة» كحزب قادر على توفير مقتضيات جمهورية جديدة ديمقراطية وعصرية في نفس الوقت.والاستحقاق الانتخابي مهما كان موعده فالمهم أن يهدف لانتخاب مجلس تأسيسي يعد دستورا جديدا للبلاد يتماشى ومقتضيات المرحلة القادمة لذا لا يجب الاهتمام كثيرا بموعد الانتخابات وترك التواريخ السياسية القادمة والتي تعد في نظري مصيرية في تاريخ البلاد لذا وجب مراعاة المصلحة العامة كي يتم الانتقال الديمقراطي بصورة فعلية وحقيقية. في المقابل أود بهذه المناسبة أن أتحدث عن الجهات التي لم ننسها بالمرة لكن بسبب التأخرفي منحنا التأشيرة التي لم نتحصل عليها إلا مؤخرا فإننا سنعقد جلسة أولى خارج العاصمة تكون هي الانطلاقة لبعث فروع في كل الجهات من البلاد. محمد الهادي المنصوري (حزب الديمقراطي للعدالة والرخاء): لن نكون جاهزين لقد تحصلنا على التأشيرة القانونية منذ 3 أيام فقط لذا يصعب كثيرا أن نكون جاهزين للموعد الانتخابي ذلك أن الجاهزية تتطلب العديد من المقومات لعل أبرزها في اعتقادي عامل الوقت الذي له دور كبير في التعريف بالحزب من خلال بعث الفروع في الجهات إضافة للأمور المادية التي لها دوركبيرفي إنجاح العملية ولذا أعتقد أن الفترة التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي غير كافية بالمرة لنكون جاهزين. سعيدة الميساوي
الحكومة المؤقتة: «باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي» تبعا للتطورات التي تميزالمشهد السياسي الوطني خلال هذه الفترة فإن «الحكومة المؤقتة تؤكد أن باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد». وفي هذا السياق أوضح المكلف بالاتصال لدى الوزيرالأول معزالسيناوي أن «تاريخ 24 جويلية القادم مثل خارطة طريق وموقفا مبدئيا للتحضيرلهذا الاستحقاق السياسي الهام».وأضاف أن الحكومة المؤقتة تحرص اليوم على إيجاد «توافق» بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات ومختلف الأطراف السياسية بشان موعد انتخاب المجلس الوطني التاسيسي.
حركة الوحدة الشعبية تدعو إلى بعث هيئة مستقلة لمراقبة تمويلات الاحزاب المكنين (وات): أكد منسق حركة الوحدة الشعبية ابراهيم حيدر صباح أمس الاحد خلال اجتماع عام انتظم بمدينة المكنين من ولاية المنستير على ما يتسم به الواقع السياسي في تونس من تجاذبات أفرزت أزمة سياسية لعبت الحكومة المؤقتة دورا أساسيا في تجذيرها. وبعد أن دعا إلى ضرورة الاسراع ببعث هيئة مستقلة لمراقبة تمويلات الأحزاب السياسية أبرز أن المرحلة الحالية تستوجب نكران الذات والالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد ومطالب الشعب الأساسية التي تستوجب القيام بإستفتاء حول النصوص التشريعية التي من شأنها أن ترسم الملامح الكبرى للمجتمع التونسي. كما دعا إلى الانتقال بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى مجلس وطني للأحزاب السياسية وذلك بتوسيع تركيبتها لكي تشمل كل الأحزاب السياسية حتى لا تبقى هذه الهيئة خارج الشرعية. وتولّى منسق الحركة إثر ذلك تدشين مقر فرع حركة الوحدة الشعبية بالمكنين.
حزب الوطن ينبه من خطورة تواصل الركود الاقتصادي والإنفلات الأمني سوسة (وات): أكد أمين عام حزب الوطن محمد جغام خلال اجتماع عام انتظم مساء السبت المنقضي بسوسة بحضور عدد هام من أنصار الحزب ومن مواطني الجهة حسب مراسل وات بمكتب سوسة أن حزبه ضبط برنامجا يشتمل على حوالي 100 فكرة لبناء تونس الكرامة والحرية والمواطنة. وأشار إلى أن حزب الوطن يضم في صفوفه كل الفئات والشرائح الاجتماعية وهو حزب منفتح على كل الوطنيين الذين لم يتورطوا في قضايا فساد خلال فترة حكم النظام السابق. وأعرب عن أسفه لمحاولات الإساءة لحزب الوطن ومنع انعقاد اجتماعاته ببعض المناطق الداخلية للبلاد بدعوى انتماء أعضائه للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وشدّد مؤسس الحزب من جهة على خطورة الوضع العام الذي تمر به البلاد منذ 14 جانفي محذّرا من تواصل حالة الركود الاقتصادي والفوضى والانفلات الأمني التي مثلت أسبابا مباشرة لتراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية وتفاقم البطالة بعد تعطل عمل عدد هام من المؤسسات الاقتصادية وتراجع أداء القطاع السياحي. وبعد أن حلل مختلف مكونات برنامج حزب الوطن لاحظ أن ما يميز هذا الحزب من وسطية واعتدال وانصهار في هوية البلاد العربية الإسلامية وتمسك بقيم الحداثة وبالمكاسب الوطنية سيما منها مجلة الأحوال الشخصية بما تكفله للمرأة من حقوق لا يمكن التراجع عنها. وذكر أن أبرز نقاط البرنامج في بعده الاقتصادي تتمحور حول ارساء نمط اقتصادي جديد مبني على التشغيل وتكافؤ الفرص والاندماج في اقتصاد السوق وتشجيع المبادرة الخاصة مع التركيز على الدور التعديلي للدولة وما يمكن أن تضطلع به في مجال تطوير البنية التحتية للجهات بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
