تعتزم الحكومة المؤقة تنظيم استشارة وطنية حول برنامج دعم النشاط الاقتصادى والاجتماعي والذي يتطلب تمويلات بقيمة 125 مليار دولار (حوالي 5ر172 مليار دينار)على امتداد 5 سنوات وذلك حسب الوزارة الاولى. وستشمل هذه الاستشارة مختلف مكونات القوى السياسية والاجتماعية فى البلاد. وتسعى الوزارة الاولى من خلال توسيع دائرة المشاورات الى التوصل الى "توافق وطني " حول مختلف محاور هذا البرنامج واهدافه الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد على غرار الحاجيات في مجالات البنية التحتية والتشغيل وتمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة. وتتمحور الصيغة الاولية قصيرة المدى للبرنامج الذي تم تقديمه يوم 14 ماي 2011 امام ممثلي المجتمع المدني حول 5 عناصر اساسية تتعلق بالحوكمة الرشيدة والتجهيز السريع للجهات بالبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والاندماج الاقتصادي في الاسواق العالمية وتعصير القطاع المالي . وقد قدمت الحكومة المؤقتة الى قمة مجموعة الثماني المنعقدة ايام 26 و27 ماي 2011 بدوفيل الجاري خطة لدعم هذا البرنامج. وقد طالب الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي خلال حضوره جلسة العمل المخصصة للربيع العربي بمنح تونس تمويلات بقيمة 25 مليار دولار(حوالي 5ر34 مليار دينار على امتداد 5 سنوات اي بمعدل 5 مليار دولار (9ر6 مليار دينار) سنويا وهو ما يمثل 20 بالمائة من التمويلات التي يحتاجها برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الانتقالية. واكد الوزير الاول خلال الندوة الصحفية التي انعقدت في اعقاب القمة ان تونس تعول في المقام الاول على امكانياتها الذاتية مشيرا الى اهمية الدعم الارادي للمجموعة الدولية من اجل انجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي في تونس.