سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال اللقاء الدوري بالوزارة الأولى: اختلاف بخصوص نسبة الفقر في تونس بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء..قريبا التوصل إلى حل في اتصالات تونس..وعاجلا الحكم في قضيتين تتعلقان ب"بن علي" وزوجته...
أكد السيد "طارق بن يوسف" مدير إدارة الإعلامية والأساليب بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال اللقاء الدوري الخامس الذي انتظم اليوم بمقر الوزارة الأولى, أن الوزارة توصلت إلى تحديد نسبة الفقر في تونس ب 24.7 بالمائة وفقا لمنهجية اعتمدت على الملفات التي تباشرها مصالحها على المستوى المحلي والجهوي والمركزي وذلك بعد الدراسة والمعاينة الميدانية. وأضاف بأن الوزارة اعتمدت سجل العائلات التي يقل دخل أفرادها عن 400 دينار في السنة للشخص الواحد والتي تبلغ 185 ألف عائلة مما يمثل 697 ألف فردا, وتنتفع هذه العائلات بمنحة قارة وعلاج مجاني. كما تم الاعتماد على سجل العائلات المنتفعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وهي تساوي 557900 عائلة أي 2.120 مليون فردا, وضمن هذه العائلات تم إفراز من يبلغ عدد أفرادها 5 فما فوق ولا يتجاوز دخلها الأجر الأدنى ويبلغ عدد هذه المجموعة 202 ألف عائلة بها مليون و291 ألف فردا. أما السجل الأخير فهو الخاص بالمنتفعين بجرايات من صندوقي الضمان الاجتماعي, وقد تم التركيز على العائلات التي تنتفع بجراية أقل من الأجر الأدنى المضمون والتي تبلغ 412 ألف عائلة أي حوالي 618 ألف فردا. وعلى عكس ما صرح به ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية, أكد السيد "ياسين جمل" كاهية مدير المسوحات الاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء أن هناك "انفلات في الأرقام" في الوقت الحالي في العديد من المجالات.. وصرح أن نسبة الفقر الرسمية حسب المعهد هي 11.5 بالمائة, مشيرا إلى أن المعهد يعتمد منذ سنة 2005 نفس المنهجية المعتمدة من قبل البنك الدولي, وهي منهجية تؤدي للتوصل إلى مؤشرين, الأول يخص خط الفقر الأدنى والذي يبلغ في تونس 3.4 بالمائة والثاني هو خط الفقر الأعلى والذي يبلغ 11.5 بالمائة. كما أكد السيد "ياسين جمل" أن المعهد تعرض إلى العديد من الضغوطات في العهد السابق ولكن لم يحدث مطلقا أي تزوير في الإحصائيات, بل ما كان يحدث من قبل السلطة هو الصنصرة و انتقاء المؤشرات التي تخدم مصلحة النظام السابق. وشدد على أن المعهد الوطني للإحصاء يطالب بالاستقلالية التامة. وحضر أيضا هذا الموعد الإعلامي بالوزارة الأولى, ممثل لشركة اتصالات تونس السيد "معز بن محمود حسن" الذي حاول طمأنة حرفاء الشركة البالغ عددهم 6 مليون مشترك حسب ما أعلنه, مؤكدا في نفس الوقت أن اتصالات تونس مرت بأزمة حادة ولكن هي في طريقها إلى الحل قريبا. كما ذكر أنه خلال الفترة الماضية تم ربط ملفات الفساد في الشركة ببعض الأسماء المتعاقدة, في حين أن الفساد السابق قد يشمل كذلك أعوان قارين, وأكد أنه تم تكليف لجنة التدقيق والتحري للنظر في جميع الملفات, وهي ستمد القضاء بكل ما تتوصل له من قضايا فساد, وأضاف أنه تم رصد بعض التجاوزات. وفي سياق متصل, نفى أن تكون شركة اتصالات تونس تسعى لفسخ الشراكة مع الشركة الإماراتية, بل أكد أن الشركة تعمل على تعزيز تلك الشراكة لخدمة مصلحة اتصالات تونس. وأعلن أن الشركة ستنتقل قبل سنة 2013 إلى مقر جديد يليق بها, وقد أصدرت الشركة بلاغا لطلب العروض في هذا الغرض. أما ممثل وزارة الدفاع الوطني العقيد بالبحرية "كمال العكروت" فقد تحدث عن مركب الصيد الليبي الذي جنح قرب سواحل جزيرة قرقنة, حيث صرح أنه تم إعلامهم يوم 31 ماي الفارط بوجود مركب جانح يحمل على متنه حوالي 700 شخصا, وقد تمت الاستجابة في الحين من خلال إرسال وحدتين بحريتين تمكنتا من إيجاد المركب على بعد 13 ميل بحري من سواحل جزيرة قرقنة وكان جانحا, ونظرا للعمق القصير للمكان لم تتمكن وحدات البحرية من الاقتراب فتمت الاستعانة بوحدات من الحرس الوطني لنقل الأشخاص. وأكد العقيد "كمال العكروت" أنه تم إجلاء 583 شخصا من جنسيات افريقية وآسياوية أغلبهم من نيجيريا وغانا ومالي وباكستان. وكان على متن المركب 87 امرأة و20 طفلا تم إجلاؤهم صحبة المرضى في الدفعة الأولى. كما تم تسجيل وفاة شخص مالي الجنسية بسبب تدهور حالته الصحية وتم انتشال جثة لرجل ذو ملامح افريقية. وأكد ممثل وزارة الدفاع ردا على ما راج من أخبار بخصوص وجود عمليات تهريب للأسلحة عن طريق تونس, أن الجيش الوطني لا يسمح لأي كان بأن يستخدم التراب التونسي أو الشواطئ لأي غرض مشبوه. وبالنسبة لممثل وزارة العدل, السيد "كاظم زين العابدين" فقد تناول اليوم بالحديث القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وأقربائه وأتباعه والتي يبلغ عددها إلى حد الآن 88 قضية من بينهم 28 قضية تمت "إحالتها إلى المحكمة العسكرية, كما تم توجيه 54 إنابة عدلية وزعت في 25 دولة. وأشار إلى أن أغلب القضايا منشورة أمام المحكمة الابتدائية بتونس, مضيفا أن الجرائم المتعلقة بهؤلاء الأشخاص متعددة ومتنوعة من بينها القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد, وغسيل الأموال وتهريب الآثار.. وذكر السيد "كاظم زين العابدين" بالقضايا المتعلقة ب"محمد عماد الطرابلسي" كمثال, فقد تعلقت به إلى حد الآن 8 قضايا من بينها قضايا الفساد المالي والعقاري وتكوين عصابة وتهريب الآثار, ومن القضايا المنشورة نذكر قضية شركة ضفاف البحيرة العقارية وقضية تأشيرات الحج والتي تورط فيها أيضا وزير الشؤون الدينية سابقا, وقضية الحصول على صفقة المترو السريع والتي ساعده فيها وزير النقل السابق.. أما فيما يتعلق بالرئيس المخلوع وزوجته, فقد أعلن نفس المصدر أن هناك قضيتان جاهزتان للحكم في القريب العاجل, والقضية الأولى تتعلق بما وجد في قصر سيدي الظريف من أموال ومجوهرات وآثار والقضية الثانية متعلقة بما وجد في قصر قرطاج من مخدرات وأسلحة نارية.