تونس «الشروق»: أفاد السيد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الإعلامي الخامس الذي انتضم صباح أمس بمقر الوزارة الأولى بالقصبة أنه سيتم قريبا محاكمة الرئيس المخلوع في قضيتين الأولى قضية قصر سيدي الظريف والاستيلاء على الأموال والعملة الصعبة والمجوهرات والقضية الثانية الجاهزة تتعلق بقصر قرطاج حيث عثر على كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة وأن عدد القضايا التي تتعلق بتجاوزات الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره بلغت الى حد الآن 88 قضية منها 28 قضية أتم القضاة التحقيق فيها وتعمقوا في البحث فيها وأغلب هذه القضايا منشورة أمام المحكمة الابتدائية بتونس وتتعلق أبرز التهم والجرائم بالقتل العمد وتحريض المواطنين على مواجهة بعضهم واستغلال النفوذ والتعذيب والارتشاء وغسل الأموال والقيام بتجاوزات قانونية لتمكين بعض الأشخاص والمقربين من الانتفاع بأموال البلاد. وفيما يتعلق حول ما تردد من تكليف وتوكيل محام لبناني للدفاع عن الرئيس المخلوع قال: «لا يوجد الى حد الآن ما يؤكد صحة ما يشاع حول هذه المسألة ولكن القانون التونسي واضح وصريح فالفصل 141 يشير الى أنه لا يمكن لأي محام أن يرافع عن شخص آخر الا بحضوره واذا كان المحامي اللبناني يستطيع احضار موكله بن علي الى المحكمة فنحن نرحب بذلك، (يبتسم)، وكشف قائلا: توجد قضايا أخرى تتعلق بأصهار الرئيس فالمدعو محمد عماد الطرابلسي وصلت عدد قضاياه قضايا تتعلق أساسا بفساد عقاري ومالي وتكوين عصابة للاعتداء على الأشخاص وتهريب آثار وغيرها من الجرائم، كما توجد 8 قضايا تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية كصفقة انجاز الشبكة الحديدية السريعة وقضية منح تأشيرات الحج والتي تورط فيها وزير سابق في الشؤون الدينية، وإجمالا باقي القضايا بلغ مستوى التحقيق فيها نسبة 70% وخطت خطوات متقدمة. نجاة بن علي على ذمة التحقيق أما عن نجاة بن علي التي تم اعتقالها أمس الأول فقد أشار الى أنها على ذمة قضاة التحقيق بصفاقس وأنه في دولة القانون والمؤسسات يجب ضمان محاكمة عادلة لها. من جهته أكد العقيد بالبحرية كمال العكروت (ممثل وزارة الدفاع الوطني) أنه على اثر جنوح المركب الليبي عرض سواحل قرقنة وبالتحديد شمال شرق هذه الجزيرة قمنا بإرسال وحدتين بحريتين وتم التنسيق مع وحدات الحرس البحري وقد أسفرت الجهود عن انقاذ 583 شخصا من جنسيات مختلفة افريقية خاصة من نيجيريا ومالي وغانا وآسيوية من باكستان. من ضمن هؤلاء توجد قرابة 87 إمرأة و20 طفلا وأن عدد الوفاة استقر في شخص من جنسية مالية وآخر ملامح جثته تؤكد أنه ذو أصول افريقية ويتم حاليا القيام بتمشيط الجهة علنا نعثر على ضحايا آخرين، وفي ما يتعلق بتهريب أسلحة من بنغازي مرورا بالنقطة الحدودية ذهيبة وغيرها ذكر أننا لا نسمح باستعمال التراب التونسي لأي سبب من الأسباب أو لأي غرض. 100 ألف رأس غنم بدوره أفاد السيد مالك الزرلي، المدير العام للمصالح البيطرية أن عدد الحيوانات التي تدخل عبر الحدود في ارتفاع ملحوظ وبلغ حوالي 100 ألف رأس غنم ولكن نحرص على المراقبة والمتابعة وتلقيح الحيوانات على مستوى الذهيبة خاصة ورمادة ورأس الجدير ومراقبتها بالفحص السريري وتلقيح الحيوانات بصفة آلية. وفيما يتعلق بقرارات منع وحظر توريد حيوانات جزائرية أكد: «الجزائر بادرت منذ 21 مارس بالاعلان عن تواجد بعض الأمراض في الغرب الجزائريوتونس تواكب هذه التطورات وتقوم بتحديد القرار الملائم لمختلف التطورات الصحية. لا خوف من خضراوات أوروبا وكشف السيد بوزيد النصراوي، المدير العام لحماية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية أن لا خوف من الجرثومة التي ظهرت في شمال أوروبا لسبب وحيد أننا في تونس لا نستورد الخضراوات الطاجزة (النية)، وأن الوزارة لها آليات مراقبة ومتابعة مستمرة. وبين السيد جلال غديرة، مدير عام المرصد الوطني للمرور أن المرصد سجل انخفاضا في عدد حوادث الطرقات بنسبة 20% وأن المرصد أعد خطة للوقاية تعتمد على الإرشاد والتوعية وتنظيم مسابقات ومناظرات. أما الرادارات التي تعرضت للتهشيم فإنه تم اقتناء قطع غيار وتكوين فرق مختصة لاصلاحها ونأمل عقد صفقة لاقتناء حوالي 28 رادارا جديدا. وأشار السيد الهادي زخامة، مدير عام الجماعات العمومية والمحلية الى صعوبة تركيز بعض النيابات الخصوصية ومحدودية الموارد فعملية ترسيم أعوان وعمال البلدية الوقتيين وعددهم حوالي 8160 عاملا تكلفت لوحدها 35 مليارا. وكشف السيد طارق بن يوسف، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود عدة منهجيات تحدد مؤشرات الفقر منها منهجية البنك الدولي ومنهجية الاتحاد الأوروبي ومنهجية الأممالمتحدة. صنصرة الاحصائيات والتدخل فيها أما السيد ياسين الجمل، ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء فقد نفى أن يكون المعهد قد تورط في عهد النظام السابق في تزوير أرقام وفي المقابل اعترف بأنهم كانوا يتعرضون لضغوطات كبيرة وأن الاحصائيات والتقارير التي يتم تقديمها يتم صنصرتها واختيار المفاهيم المرجعية وتفصيلها على مقاس بما يخدم مصالح معينة وهنا تكمن المغالطة وأكد أن المنهجية المعتمدة في تحديد نسبة الفقر، منهجية البنك الدولي والتي تعطي خطين من الفقر، خط فقر أدنى وخط فقر أعلى. وحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء تصل نسبة الفقر في تونس الى 11.5% وتتفاوت حسب الجهات مثلا في الجنوب تصل الى 13%.
