أكّد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيّين من جديد رفضهم لما اعتبروه إعادة إحياء للمجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية باعتباره منحلاّ بموجب تعليق العمل بالدّستور. ونصّت اللائحة العامة للمجلس المنعقد أمس بالمنستير على تمسّكهم بانتخاب مجلس أعلى انتقالي يتولّى النظر في شؤون القضاء والقضاة خلال الفترة الانتقالية، وإقرار حركة قضائية طالبوا بأن تكون لائقة بمرحلة ما بعد الثورة برفع مظالم العهد البائد وإقرار مبدأ التداول على المسؤوليات. كما أكّدوا على تمسّكهم بتطهير سلك القضاء من الفساد. رافضين من جهة أخرى انعقاد مجلس التأديب بتركيبته الحالية باعتباره من مخلفات النظام القضائي البائد، مستنكرين إحالة أحد القضاة عليه، إضافة إلى قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 برفع تقرير ضدّ بعض القضاة على خلفية نضالاتهم صلب جمعية القضاة. كما اقترحوا موعدا لعقد مؤتمر انتخابي خارق للعادة للجمعية يوم 30 أكتوبر القادم.