تونس 22 مارس 2011 (وات) - عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن استنكارهم "رفض السلطة التنفيذية التفاعل مع مطالب القضاة التي تعتبر امتدادا لتطلعات ثورة الشعب ويحملونها مسؤولية ذلك بما يشكل محاولة مكشوفة للالتفاف على المطالب الأساسية في قضاء مستقبل ونزيه وشفاف". وأكد أعضاء المجلس المجتمعون بسوسة يوم الأحد، تمسكهم بطلب تشريك القضاة فى استحقاقات الانتقال الديمقراطي، بما فى ذلك إقرار "تمثيليتهم في المجلس الوطنى التأسيسي، بما يضمن مساهمتهم فى المرحلة التأسيسية." واعتبروا في لائحة منبثقة عن المجلس اليوم الثلاثاء أن إسناد بعض الصلاحيات القضائية المتعلقة بنزارعات انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لهيئات قضائية استثنائية يعد "ضربا لاستقلالية القضاء والتفافا على مشمولاته". كما نادوا باسناد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لهذا المجلس إلى دائرة المحاسبات. ودعت اللائحة من جهة أخرى كافة القضاة إلى التفاعل مع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة لاعلان يوم 26 مارس 2011 يوما وطنيا لاستقلال القضاء. وأعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين برئاسة أحمد الرحموني عن انتخاب لجنة منبثقة عن المجلس لإعداد مشروع تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للقضاة والفصول المرتبطة به فى أجل أقصاه شهر، فضلا عن تكوين لجنة قضائية يعهد لها النظر في الوضع الدستوري للسلطة القضائية. كما قرروا تفعيل مبدأ إحداث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين بما يضمن التمثيل الجغرافي والقطاعي للقضاة وعرض تركيبتها على أول مجلس وطني، واعتبروا أن المجالس العليا للقضاء بتركيبتها الحالية تفتقد للمشروعية، بالنظر إلى "مخالفة تركيبتها لمبدا الانتخاب ولكونها من مخلفات النظام القضائي البائد." وطالبوا في هذا الصدد بانتخاب مجالس عليا وقتية تحدث صلب كل واحد منها لجنة وقتية كضمانة إضافية للنظر في الحركة القضائية. ومن ناحية أخرى دعا الأعضاء في لائحتهم إلى مراعاة المعايير الدولية في اختيار الرئيس الأول لدائرة المحاسبات دعما لاستقلاليته، معبرين عن رفضهم لتمادي السلطة التنفيذية فى "انتهاج نفس الاسلوب بخصوص التعيينات الاخيرة بوزارة العدل ومحكمة التعقيب والمحكمة العقارية، خارج كل استشارة لممثلي القضاة"، منادين بمراجعتها.
