قضت اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بإحالة الرئيس المخلوع و زوجته على محكمة الجنايات من أجل الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت أيديهما و التصرف في تلك الأموال بدون أي وجه و قد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر التفتيش الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق و الفساد و الرشوة في القصر الرئاسي "سيدي الظريف" حيث تم العثور على مبلغ مالي قدره 41 مليارا إضافة إلى العديد من القطع الثمينة من المصوغ و تعهد بالقضية عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي ختم الأبحاث فيها و أحالها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.