أدانت هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية أول أمس 3 متهمين وقضت بسجن المتهم الرئيسي المحال بحالة فرار وهو موظف بمحكمة الاستئناف بتونس وتابع لاحدى الوزارات مدة 10 اعوام سجنا فيما قضت بسجن المتهمين الاخرين مدة عامين من أجل التهم التي وجهتها اليهم دائرة الاتهام والمتعلقة بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طابع السلطة العمومية واستعماله والمشاركة في ذلك وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء من موظف عمومي طبق أحكام الفصول 172 و175 و176 و177 و179 و32 و82و و83 و84 و87 و91 من المجلة الجزائية. وتشير وقائع القضية الى أن المتهم الرئيسي استغل وظيفته وساعد أحد المتهمين المورطين معه ومكنه من شهادة في كف التفتيش واستعمل طابع السلطة وذلك مقابل رشوة. وبانطلاق الابحاث تحصن بالفرار فيما ألقي القبض على المتهمين الاخرين فاعترف احدهما بأنه تورط في قضية تحيل سنة 2006 وقوضي فيها بعام سجنا في الطور الابتدائي و6 اشهر سجنا في طور الاستئناف ولكن بصفة غيابية ولذلك أصبح محل تفتيش ولذلك ساعده المتهم الذي كان مورطا معه في قضية التحيل وتوسط له لدى الموظف بالمحكمة الذي مكنه من شهادة كف تفتيش مفتعلة. وبإحالة ملف القضية على المحكمة قضت بسجن موظف المحكمة 10 أعوام غيابيا فيما قضت بسجن كل واحد من المتهمين الآخرين مدة عامين.
