تونس الصباح ختم مؤخرا أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في قضية استيلاء على اموال عمومية تورط فيها رئيس مصلحة ببنك واحيل ملف القضية على دائرة الاتهام لتنظر فيه. القضية كانت تولت الابحاث فيها الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية على اثر تفطن مصالح احد البنوك الى وجود نقص في اموال وحسابات البنك يفوق المليار وقد اتضح ان رئيس مصلحة بالبنك المذكور والمكلف بانجاز عمليات التحويل الالكتروني قام بتحويل مبالغ مالية هامة دون وثائق محاسبة ثم تغيب اثر ذلك عن العمل دون سابق اعلام وافاد الممثل القانوني للبنك المتضرر انه خلال اواخر سنة 2007 وقع التفطن الى وجود استيلاء بالعملة الصعبة تمثلت في وجود عمليات ارسال اموال الى الخارج بدون وثائق ثابتة ومدعمات محاسبة. حيث انه في العمليات العادية لتحويل الاموال بالعملة الصعبة يتقدم الحريف الراغب في ذلك بمطلب الى فرع البنك وبعد دراسة مطلبه يحصل على الموافقة من المصلحة التي يشرف عليها المتهم ويتولى هذا الاخير اتمام عملية التحويل وفي خصوص هذه القضية فان المشتكى به حول مبالغ مالية دون موافقة مسبقة او اي سند كما ان هذا الاخير حرر اذونا بشراء مبالغ من العملة وذكر الممثل القانوني للبنك المتضرر ان المبالغ المستولى عليها بلغت مليارا و900 الف دينار مقسمة على 290 عملية تحويل انتفع منها 77 حريفا. وبعد استيفاء الابحاث احال قاضي التحقيق المتهم رفقة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من اجل جريمة الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة وادخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير شرعية طبق الفصلين 99 و194 مكرر من المجلة الجنائية.
