قدمت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، أمس الثلاثاء شكوى الى القضاء البلجيكي تتهم فيها حلف شمال الاطلسي بارتكاب "جرائم حرب" وجرائم "اغتيال" كما افاد محاموها الذين سيسعون ايضا الى الغاء قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد ارصدة النظام الليبي. وقال المحامي الفرنسي لوك بروسوليه ان شكوى اولى باسم عائشة القذافي قدمت الى نيابة بروكسل والنيابة الفدرالية البلجيكية تتهم الاطلسي ب"جرائم حرب". وقال المحامي الاخر دومينيك اتجيان ان شكوى ثانية قدمت الى نيابة باريس تتهم الحلف بجرائم "اغتيال". وتتعلق الشكويان اللتان قدمتا في وقت متزامن مع غارة شنها الحلف الاطلسي في 30 نيسان/ابريل الماضي وقتل خلالها، وفقا لطرابلس، اصغر ابناء القذافي، سيف العرب (29 عاما) وثلاثة من احفاد الزعيم الليبي هم سيف (عامان) وقرطاج (عامان) ومستورة (اربعة اشهر) اضافة الى اصدقاء وجيران. الا ان البعض ابدى تشككا في حقيقة وفاة هؤلاء. وقال رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني ان الامر مجرد "دعاية" من قبل النظام الليبي وان ابن القذافي هذا لم يمت لكنه موجود في بلد اخر هو واحفاد القذافي الثلاثة. الا انه بالنسبة لمحامي عائشة القذافي فان هذه الوفيات مؤكدة. وقال بروسوليه عقب تقديمه الشكوى في بروكسل ان "قرار الحلف الاطلسي باستهداف مسكن مدني في طرابلس يشكل جريمة حرب". ويسمح قرار مجلس الامن رقم 1973 للحلف الاطلسي بالتحرك عسكريا لحماية الشعب الليبي لكن "حتى في حالة الحرب لا ينبغي الهجوم على مدنيين" كما اشار محام اخر لابنة القذافي يدعى جان شارل تشيكايا. وجاء في نص الشكوى الذي تمكنت فرانس برس من الاطلاع عليه انه في المقابل "كان الهدف بناية مدنية يسكنها مدنيون (...) ولم يكن لا مركز قيادة او مركز رقابة عسكرية" للنظام الليبي. واضاف البيان ان "السيدة عائشة القذافي بصفتها ام (مستورة) وعمة (سيف وقرطاج) واخت (سيف العرب) اصيبت بضرر بالغ مرتبط بالوقائع موضع التنديد". ويرى المحامون ان مسؤولي الحلف الاطلسي خططوا بعناية شديدة لعملياتهم بما لا يجوز الحديث معه عن "خطأ" وانه يجب وصف هذه الغارة بانها فعل متعمد يشكل "جريمة حرب". وفنيا قدمت الشكوى "ضد مجهول" لكنها تستهدف الحلف الاطلسي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له ما يمنح القضاء البلجيكي اختصاصا بنظر الدعوى. وبموجب القانون البلجيكي المسمى بقانون "الاختصاص العالمي" يمكن لمحاكم المملكة ملاحقة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة اذا ما كانت هناك "صلة ارتباط" بينها وبين بلجيكا الامر الذي ينطبق على هذه الحالة حيث ان القرارات المهمة للحلف الاطلسي تتخذ في بروكسل. ويتعين الان على النيابتين ان تقررا ما اذا كان هناك ما يكفي من ادلة لاستجواب مسؤولين في الحلف الاطلسي او "اي شخص يمكن ان يكون مشاركا" في شبكة القيادة كما اشار بروسوليه وتشيكايا. واوضح المحاميان ايضا انهما حصلا على تفويض ب"تقديم طعن" امام محكمة القضاء الاوروبي في لوكسمبورغ لالغاء قرار وزراء الاتحاد الاوروبي بتجميد ارصدة النظام الليبي "الخميس او الجمعة". وكان الاتحاد الاوروبي اصدر في نهاية شباط/فبراير الماضي قرارا بتجميد الارصدة الليبية وحظر منح تاشيرات دخول للقذافي والمقربين منه والشركات المشتبه في انها تمول نظامه. ووسع الاتحاد أمس الثلاثاء قرار تجميد الارصدة ليشمل هيئات ستة موانىء من بينها ميناءا طرابلس والبريقة.