عبر المكتب التنفيذي للهيئة التأسيسية للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية عن استغرابه لنقص الصحفيين المكلفين بالاتصال والإعلام لدى المؤسسات العمومية والخاصة وللغياب التام للمكلفين بالإعلام لدى المجالس والهياكل المستحدثة بعد الثورة من ذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. فإزاء ما بلغها من تشكيات صادرة عن عديد المؤسسات الإعلامية فى خصوص "الصعوبات التي يتعرض لها صحفيوها للنفاذ إلى المعلومة" دعت النقابة فى بلاغ لها يوم الخميس الحكومة إلى وضع خطة وطنية لتعميم وظيفة الملحق الإعلامي بالوزارات واستحداث دوائر إعلامية ينتدب لها صحفيون من خريجي معهد الصحافة بما يساهم فى دفع التشغيل من ناحية ويحقق نقلة نوعية في التعاطي الحكومي والإداري مع الإعلام من ناحية أخرى. ومن منطلق الوعي بأهمية "مساهمة وسائل الإعلام في إنجاح الانتقال الديمقراطي الذي يلعب الإعلام فيه دور الرقيب والضامن للشفافية" نبهت النقابة فى هذا البلاغ إلى أن وسائل الإعلام لا تتحمل فى ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد "أية مسؤولية عند الإخفاق في القيام بالدور المنتظر منها إذا تواصل التعتيم ووضع العراقيل أمام بلوغ المعلومة". وطالبت كافة المعنيين بالمجال الإعلامي من حكومة ومؤسسات وجمعيات للتدخل السريع قصد إيجاد صيغ وحلول عملية تمكن المؤسسات الإعلامية وصحفييها من أداء مهامهم من خلال الحصول على المعلومة السمعية أو البصرية أو المكتوبة فور المطالبة بها.