تونس (وات) - عبر المكتب التنفيذى للهيئة التأسيسية للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية عن استغرابه لنقص الصحفيين المكلفين بالاتصال والاعلام لدى المؤسسات العمومية والخاصة وللغياب التام للمكلفين بالاعلام لدى المجالس والهياكل المستحدثة بعد الثورة من ذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسى والانتقال الديمقراطي. فإزاء ما بلغها من تشكيات صادرة عن عديد المؤسسات الاعلامية فى خصوص "الصعوبات التى يتعرض لها صحفيوها للنفاذ الى المعلومة" دعت النقابة فى بلاغ لها يوم الخميس الحكومة الى وضع خطة وطنية لتعميم وظيفة الملحق الإعلامى بالوزارات واستحداث دوائر إعلامية ينتدب لها صحفيون من خريجى معهد الصحافة بما يساهم فى دفع التشغيل من ناحية ويحقق نقلة نوعية في التعاطي الحكومي والإداري مع الإعلام من ناحية أخرى. ومن منطلق الوعى بأهمية "مساهمة وسائل الإعلام في إنجاح الانتقال الديمقراطى الذى يلعب الاعلام فيه دور الرقيب والضامن للشفافية" نبهت النقابة فى هذا البلاغ الى أن وسائل الاعلام لا تتحمل فى ظل الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد "أية مسؤولية عند الإخفاق في القيام بالدور المنتظر منها اذا تواصل التعتيم ووضع العراقيل أمام بلوغ المعلومة". وطالبت كافة المعنيين بالمجال الإعلامى من حكومة ومؤسسات وجمعيات للتدخل السريع قصد ايجاد صيغ وحلول عملية تمكن المؤسسات الإعلامية وصحفييها من أداء مهامهم من خلال الحصول على المعلومة السمعية او البصرية أو المكتوبة فور المطالبة بها.