عبر المكتب التنفيذي للهيئة التأسيسية للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية عن استغرابه لنقص الصحفيين المكلفين بالاتصال والاعلام لدى المؤسسات العمومية والخاصة وللغياب التام للمكلفين بالاعلام لدى المجالس والهياكل المستحدثة بعد الثورة من ذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. فإزاء ما بلغها من تشكيات صادرة عن عديد المؤسسات الاعلامية في خصوص «الصعوبات التي يتعرض لها صحفيوها للنفاذ الى المعلومة» دعت النقابة في بلاغ لها أمس الحكومة الى وضع خطة وطنية لتعميم وظيفة الملحق الإعلامي بالوزارات واستحداث دوائر إعلامية ينتدب لها صحفيون من خريجي معهد الصحافة بما يساهم في دفع التشغيل من ناحية ويحقق نقلة نوعية في التعاطي الحكومي والإداري مع الإعلام من ناحية أخرى. ومن منطلق الوعي بأهمية «مساهمة وسائل الإعلام في إنجاح الانتقال الديمقراطي الذي يلعب الاعلام فيه دور الرقيب والضامن للشفافية» نبهت النقابة في هذا البلاغ الى أن وسائل الاعلام لا تتحمل في ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد «أية مسؤولية عند الإخفاق في القيام بالدور المنتظر منها اذا تواصل التعتيم ووضع العراقيل أمام بلوغ المعلومة». وطالبت كافة المعنيين بالمجال الإعلامي من حكومة ومؤسسات وجمعيات للتدخل السريع قصد ايجاد صيغ وحلول عملية تمكن المؤسسات الإعلامية وصحفييها من أداء مهامهم من خلال الحصول على المعلومة السمعية او البصرية أو المكتوبة فور المطالبة بها.