نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس, بالعاصمة ملتقى وطنيا حول العمل الجمعياتي في المجال الاجتماعي..الواقع وآفاق التطوير. ويرمي هذا اللقاء إلى مزيد توضيح التصورات بين مختلف الأطراف المعنية لرسم ملامح شراكة فعالة تقوم على مبادئ الثورة التونسية. وطالب ممثلو الجمعيات الناشطة في الميدان الاجتماعي المشاركين في اللقاء بتطبيق اتفاقيات الوزارة في مجال العمل الاجتماعي وخاصة التي تتعلق بتشغيل المعوقين وتجهيز الجمعيات بالوسائل التكنولوجية الحديثة فضلا عن إعادة النظر في قانون تسديد القروض الصغرى التي يمنحها البنك التونسي للتضامن ولا سيما في المناطق الريفية. ودعوا مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" إلى القيام بزيارات إلى داخل الأرياف وتدعيم إمكانيات الجمعيات الجهوية وتكوين إطاراتها والعناية بالتنمية المحلية والجهوية والمراقبة المالية للجمعيات, لضمان جودة العمل كما طالبوا بمراجعة قانون تكوين الجمعيات وعدم احتكار المسؤولية صلب هذه الهياكل والعمل على إرساء ثقافة المشاركة في المجال الاجتماعي. وكان السيد "محمد الناصر" وزير الشؤون الاجتماعية أشار لدى افتتاحه هذا الملتقى إلى أهمية رصد نقائص العمل الجمعياتي خلال الفترة الماضية ومحاولة إيجاد حلول عملية لمختلف الإشكاليات التي تعترضه بهدف تحسين مردودية هذه المنظومة. واقترح الوزير بالمناسبة مزيد تشريك الجمعيات في العمل الاجتماعي وتفعيل تدخلاته ونشر ثقافة الاعتماد على النفس ومقاومة الانحراف والتسول والآفات الاجتماعية عبر التأهيل وإعادة الإدماج. وأكد على ضرورة أن يشمل العمل الاجتماعي المدرسة والأسرة والشارع مشيرا إلى أهمية استخدام وسائل الاتصال الحديثة وتعصير العمل الجمعياتي وانتهاج العمل الشبكي وتقوية التواصل داخل البلاد وخارجها. وضم برنامج هذا الملتقى ثلاث ورشات عمل نشطها عدد من الإطارات المختصة وتناولت آفاق تطوير العمل الجمعياتي والمقاربة التنموية على المستوى المحلي إضافة إلى التصرف في الموارد المالية والبشرية.