تونس - الصّباح: تمثل نسبة النساء في الجمعيات بتونس 42 بالمائة.. ويبلغ عدد الجمعيات النسائية 140 جمعية فقط من بين أكثر من 8 آلاف جمعية حاصلة على تأشيرة.. وتمثل نسبة النساء في الهيئات المديرة للجمعيات نحو 20 بالمائة. هذه أهم الأرقام والنسب التي تم الكشف عنا خلال ندوة حول المرأة والمجتمع المدني انتظمت أمس ببادرة من الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات. ولئن يبدو حضور المرأة في الجمعيات مطمئنا، فإن جل المشاركات في هذه الندوة أكدن على «ضرورة تكثيفه».. ويأتي هذا المطلب رغبة منهن في «دعم مكانة المرأة التونسية في مواقع القرار والمسؤولية وتحسين دورها في الاسهام في العمل التنموي». وتذهب السيدة فوزية سلامة رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات إلى أبعد من ذلك.. وتعتبر سلامة أن «حضور المرأة في النسيج الجمعياتي من شأنه أن يكون عنوان وعي وتحضّر..» أما السيدة أليفة فاروق الموفق الاداري فقد قدمت صورة ناصعة للمجتمع المدني في تونس.. وقالت: «انه يتيح الحوار والاستشارة مع مختلف مكونات المجتمع».. وأضافت الموفق الاداري «ان النسيج الجمعياتي في تونس حقق نموا مطردا كميا ونوعيا».. فعلى المستوى الكمي، تجاوز عدد الجمعيات والمنظمات على حد قولها 9 آلاف.. وعلى المستوى النوعي، فقد توسعت أنشطته وتدخلاته وتنوعت برامجه وآلياته. ومن بين المجالات التي استرعت انتباه الجمعيات نجد الاهتمام بفئة المعوقين. وفي هذا الصدد قالت السيدة أليفة فاروق ان الجمعيات تسهم «في معاضدة مجهود الدولة للاحاطة بالأشخاص المعوقين بمختلف فئاتهم العمرية».. وفي نفس السياق تحدثت السيدة سامية منصور عن الدور الذي تقوم به جمعية بسمة، للنهوض بتشغيل الأشخاص المعاقين. وبلغ العدد الجملي للمنتفعين بخدمات بسمة 3294 فردا على حد قولها. حتى لا يكون الحضور.. صوريا مسألة هامة تمت الاشارة إليها خلال ملتقى صاحبات المؤسسات.. وجاءت على لسان السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وقالت حتيرة: «انه من المهم جدا أن تقتنع المرأة بدورها صلب الجمعيات».. ولا شك أنها محقة في قولها.. فلكي لا يكون حضورها صوريا، يجب أن تتوفر لدى المرأة الجمعياتية الرغبة.. وأن تكون مقتنعة بما تفعل.. ومعتزة بذلك.. وهذا ما حاولت السيدة سيدة العقربي رئيسة المنظمة التونسية للأمهات تفسيره. ودعت العقربي الى توظيف وسائل الاتصال الحديثة عن غرار «الفيس بوك» في أنشطة النساء. وفي نفس السياق قالت السيدة آمال البوشماوي النائبة الأولى لرئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ان الغرفة تعمل «على ترويج ثقافة تكنولوجيات الاتصال وترسيخها».. وأعدت هذه الغرفة للغرض «برامج تكوينية لتستجيب لحاجيات منخرطيها».. ولدى اختتامها الندوة ذكرت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ان «العمل الجمعياتي هو اداة مثلى لبناء مجتمع حر ومسؤول».. ودعت الوزيرة النساء الى «التصدي لكل التيارات الجاذبة الى الوراء».. وهو ما كانت قد أطنبت في ذكره السيدة فوزية الخالدي الأمينة العامة للتجمع الدستوري الديمقراطي المكلفة بالمرأة في كلمتها.. هذا إذن أهم ما تم ذكره حول موضوع المرأة والمجتمع المدني في ندوة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات. ويذكر أن هذه الغرفة تعود بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتضطلع هذه الغرفة بدور تمثيل صاحبات المؤسسات والدفاع عن مصالحهن. ويتمثل دورها أيضا في التشجيع على بعث المشاريع وفي تكوين صاحبات الأعمال وارشادهن وتوفير قنوات اتصال مع المنظمات المماثلة. وتمت الاشارة خلال الندوة إلى أن الغرفة ستقدم خلال الشهر القادم دراسة استراتيجية حول المرأة صاحبة الأعمال: حصيلة وآفاق.. هذا وستنظم الغرفة خلال شهر مارس 2010 ملتقى المكتب العالمي للمنظمة العالمية للنساء صاحبات الأعمال..