استنطقت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس صبيحة اليوم متهمين في قضية التحيل على مجموعة من الأشخاص و إيهامهم بإمكانية تشغيلهم في سلك التعليم بحكم أن المتهم الأول هو موظف بوزارة التربية و التعليم و له علاقات متعددة. و لدى استنطاق المتهم الأول وهو أستاذ متزوج ويقطن بالكرم أنكر كل التهم التي نسبها إليه المتهم الثاني الذي تربطه به علاقة قرابة مؤكدا أن هذا الأخير يكيد له بحكم بعض المشاكل العائلية و بحكم قبح سيرة المتهم الثاني و سوابقه العدلية إضافة إلى عدم وجود أي أدلة مادية على أن هذا الأستاذ قام بالتحيل على أي شخص. و لدى استنطاق المتهم الثاني أقر أن هذا الموظف كان قد طلب منه في العديد من المناسبات أن يسحب له حوالات بريدية باسمه ثم يعطيه عمولة قدرها 10 دنانير عن كل عملية يقوم بها. و في المقابل كان يعد هؤلاء الأشخاص المتضريين بتشغيلهم في أقرب الآجال بحكم أنه يعمل بوزارة التعليم و لديه وسائله في الغرض.وقد كانت هذه الوسيلة تدر عليه الأموال. و بعد النظر في حيثيات القضية أرجأ القاضي التصريح بالحكم اثر الجلسة للمفاوضة و التصريح.