قرر مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية التمديد في فترة المراجعة الدورية لبقاء البنك بتونس إلى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد أن كانت سنة واحدة. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المجلس فى إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة بلشبونة (البرتغال) يومي 9 و 10 جوان 2011 . ويمثل السيد "عبد الحميد التريكي" وزير التخطيط والتعاون الدولي تونس في هذه الاجتماعات التي يحضرها العديد من الوزراء والسفراء ورؤساء ومديري الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد تولى الوزير التوقيع مع" دونالد كابيروكا" رئيس البنك الإفريقي للتنمية التوقيع على اتفاقية القرض المتعلق ببرنامج دعم الحكم الرشيد والتنمية التشاركية البالغ قيمته 500 مليون دولارا يقع تسديده على فترة 20 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة قدرها 14 ر4 بالمائة. وأكد السيد "عبد الحميد التريكي "في ندوة حول التنمية التشاركية على أن تحقيق التنمية العادلة يبقى رهين انتهاج مقاربة عمل جديدة تقوم على المشاركة الفاعلة للمواطن والمجتمع المدني في صياغة السياسات وبرامج التنمية وتقييمها بما يضمن نجاعة التدخلات العمومية وتوجيهها نحو مستحقيها وتكريس ثقافة الشفافية والمسؤولية. وذكر في هذا السياق بالبرامج التي تعمل تونس حاليا على وضعها على غرار برنامج دعم الحكم الرشيد والتنمية التشاركية ومشاريع البنية الأساسية ودعم آليات التمويل. وتناول الوزير على هامش هذه التظاهرة مع عدد من وزراء الدول المشاركة أبعاد التطورات الحالية في تونس وفي بعض دول المنطقة إلى جانب علاقات التعاون مع هذه البلدان.