تقدم أحد المواطنين العاملين بالخارج و القاطنين بتايلاندا بشكوى إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من "الهادي الجيلاني" رئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة و التجارة سابقا و"عبد الوهاب عبد الله" مستشار سابق للرئيس "بن علي". و ضد كل من ستكشف عنهم الأبحاث، حيث أنه كان يعمل منذ 1989 مستشارا لشركة أمريكية تدعى "DHL" أي البريد السريع المعروفة على النطاق العالمي و مكلف بمهمة إعادة فتح مكاتبها و نشاطها داخل التراب التونسي. و بعد مرور أكثر من سنة من الاتصالات و المواعيد مع وزارة المواصلات في شخص وزيرها السابق السيد "الصادق رابح" توصل الى الحصول على التراخيص الإدارية التي تمكن شركة "DHL" من مواصلة نشاطها داخل التراب التونسي. و اثر نجاحه في مهمته تم الاتفاق مع شركة "DHL" الدولية على أن يصبح ممثلا حصريا داخل تراب الجمهورية و شريكا ذو الأغلبية بنسبة 51% و مستشارا قانونيا.و بتاريخ 07/12/1990 تم تأسيس الشركة و هي شركة "DHL" تونس حسبما تفيد به الوثائق الواصلة حسبما يقتضيه القانون و في نفس الوقت أبرم عقد داخلي بين الشركاء. غير أنه و عند مبادرة الشركة بالعمل فوجئت هذه الأخيرة بمنعها و حجز جميع الطرود المشحونة بحضور مسؤولين من الأمن بادعاء أن التراخيص الإدارية المتحصل عليها من شركة "DHL" تونس غير كافية و لا تخول لها النشاط في مجال البريد السريع لأسباب أمنية تفرض عليهم حجز المراسلات و الطرود قصد التثبت منها مدعين و أن بها ما يهدد سلامة أمن البلاد. حيث كانت المفاجئة كبيرة و هي التي دعته للبحث عن الأسباب الحقيقية لهذا التدخل الأمني اللا مشروع فاتصل المتضرر بوزارة المواصلات فكان جواب الإدارة أن الموضوع يعود إلى أنظار وزارة الداخلية. ثم استقبل المتضرر من طرف السيد كاتب الدولة للداخلية آنذاك السيد "محمد علي القنزوعي" الذي أكد له علمه بالموضوع و أنه ينفذ قرارات الرئيس المخلوع طالبا منه التحلي بالصبر حتى يتم النظر في الموضوع فاتصل برئاسة الجمهورية و استقبله السيد "عبد الوهاب عبد الله" و كان اللقاء بمثابة المفاجأة الكبرى حيث وقع تهديده من طرف هذا الأخير قائلا له "ماكش عارف وين تحط ساقيك و هذا شيء أكبر منك و أرجع وين كنت خير لك هاني نبه عليك". فاتصل المتضرر بالسيد "نافع بن رابح" مدير شركة "DHL إفريقيا" الذي أفاده بأن كل العملية مفتعلة بغية إرجاء بتعلة قانونية لسحب الوكالة و العقود بدعوى فشله في مهمته الأساسية و هي إعادة نشاطها في تونس و أن الرأس المدبر هو السيد "الهادي الجيلاني" المشتكى به الأول الذي كان وقع عقدا بغير ذي حق ثلاثة أشهر قبل وقوع هذه الحادثة مما يدل على النية المدبرة من طرف هذا الأخير و الحال أن له عقدا صالحا قانونا و ساري المفعول. و بالتالي فان السيد "الهادي الجيلاني" هو الذي دبر إبعاد هذا المواطن من التراب التونسي ليستغل لوحده موضوع شركة "DHL" تونس و حل بذلك محله في جميع حقوقه باطلا مستغلا بذلك ما كان له من نفوذ و سلطة. و حيث تواصل استغلال شركة "DHL" إلى هذا اليوم تحت إشراف السيد "الهادي الجيلاني" مباشرة أو بواسطة غيره مما ألحق أضرارا كبيرة و كبيرة جدا باعتبار أن السيد "الهادي الجيلاني" كان من المقربين للرئيس المخلوع و لحاشيته و أصبح يخشى على حياته و حياة أبنائه بالتهديد المباشر و الضغط الدائم مما ألزمه على التصريح بما تعرض له عن طريق القنوات الفضائية العالمية و الإذاعات و قد تعرض لحكم سالب للحرية من أجل التعبير على رأيه و معارضته للنظام الفاسد. و بما أن السيد "الهادي الجيلاني" هو الذي حل محله بشركة "DHL" فقد تعرض إلى فقدان جميع أمواله المودعة ببنك "City bank" تونس التي تقدر آنذاك بأكثر من 450 ألف دينارا و بيع منزله الخاص بباريس من طرف نفس المجموعة البنكية و تتبعه جبائيا بفرنسا من قبل إدارة الضرائب الفرنسية بدعوى أن له أموالا بتونس لم يتم التصريح بها و هي ذات الأموال التي انتزعت منه لفائدة شركة "DHL" الدولية أي لفائدة من أصبح يمثلها و هو المشتكى به "الهادي الجيلاني". و حيث أنه لا يزال محل تتبع جبائي إلى حد تاريخ نهاية فيفري 2011 أي بعد خلع النظام السابق و هو ما يعني أنه حرم من كل حق بالبنوك الفرنسية إلى تاريخ نهاية الدعوى القضائية التي نشرت ضده بإيعاز من طرف مجهول أرسل كشف حساباته المفتوحة بالبنك التونسي. و منذ سنة 1992 يعاني المتضرر مرارة الظلم و التعدي على حقوقه المتسبب فيها مباشرة المشتكى به السيد "الهادي الجيلاني". وبما أن الهادي الجيلاني قد استغل ما كان له من نفوذ لاستغلال شركة "DHL" عوضه و حيث اقتضى الفصل 87 المنقح بقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 فان المحاولة موجبة للعقاب.
