في خطاب ألقاه أمس أكد الملك المغربي محمد السادس أنه رغم التنازلات التي سيقدمها عن صلاحياته في مشروع الدستور الجديد فإنه سيحتفظ بسلطاته الامنية والعسكرية والدينية وحسب مختلف وسائل الاعلام أعلن العاهل المغربي أنه يتنازل عن تعيين رئيس الحكومة الذي سيختار مستقبلا من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية كما يمكن تفويض رئيس الحكومة لرئاسة اجتماعات مجلس الوزراء التي تبقى من مشمولات الملك. ويوسع الدستور الجديد صلاحيات البرلمان الذي سيصبح له الحق في اصدار العفو العام وهو اختصاص منوط إلى حد الآن بعهدة الملك دون سواه وعلى صعيد آخر فإن اللغة البربرية ستصبح لغة رسمية ثانية إلى جانب العربية. وسيطرح مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء العام يوم غرة جويلية القادم ويذكر أن اقدام الملك المغربي على هذه الاصلاحات جاء نتيجة للاحتجاجات المتتالية التي يقوم بها الشباب المغربي منذ شهر مارس الماضي ورغم هذه التنازلات الملكية نادت حركة شباب 20 فيفري إلى مظاهرات تنظم غدا الاحد في مختلف انحاء البلاد للمطالبة بدستور ديمقراطي وبنظام ملكي برلماني وقال أحد أعضاء الحركة لوكالة " فرانس براس " أن المشروع الذي قدمه الملك لايستجيب لطلبات الشباب وطموحاته