اختبار حقيقي سيخوضه النظام المغربي غدا الجمعة مع إجراء استفتاء دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه ف ويطرح فيه مشروع نص دستور جديد فاق توقعات البعض وخيب آمال البعض الآخر.وكالعديد من دول العالم العربي، عرف المغرب حركة احتجاجية غير مسبوقة عمت ربوع المملكة وجعلت النظام يتعامل معها بجدية وحزم. فمنذ اندلاع شرارة التظاهرات في شباط/فبراير، حاول النظام أن يتجاوب مع مطالب الشعب بالتغيير على الطريقة "الغربية" حيث وجه الملك محمد السادس في التاسع من مارس الماضي خطابا أولا للأمة وعد فيه بكثير من الإصلاحات الجذرية تلاه خطاب ثان في 17 جوان الجاري عرض فيه الملك مضامين دستور جديد داعيا الشعب المغربي إلى التصويت ب "نعم" لتجديد العهد بين الشعب والملك..الدستور الجديد ينص على تعزيز دور الوزير الأول الذي يحمل في مشروع الدستور الجديد تسمية "رئيس الحكومة" مع بقاء الملك في قلب النظام السياسي. ويمنح المشروع رئيس الحكومة إمكانية حل مجلس النواب الشيء الذي ينفرد به الملك في إطار الدستور الحالي، كما أنه تمت دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. وسيحتفظ الملك بحصرية التعيينات العسكرية والدبلوماسية الرفيعة المستوى، وبلقب "أمير المؤمنين"، السلطة الدينية والشرعية الوحيدة في المغرب.وما أن تم طرح هذه التعديلات حتى انقسم الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض ومقاطع لعملية الاستفتاء. فبينما خرج الآلاف غداة الخطاب الملكي للتعبير عن فرحتهم، أعرب آخرون عن خيبة أملهم بما جاء به الدستور الجديد ودعت "حركة 20 فبراير" الشبابية، التي تقود الحركة الاحتجاجية في المغرب، إلى مقاطعة الاستفتاء معتبرة بأنه لا ينبثق من إرادة الشعب ولا يرقى إلى جوهر الإصلاحات المطالب بها.