الرباط (وات) - صادق مجلس الوزراء المغربي اليوم الجمعة برئاسة الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد الذي يحد من صلاحيات الملك. وأوردت وكالة أنباء المغرب العربي /ومع/ نقلا عن بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن السيد ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة قدم في مستهل أشغال المجلس عرضا حول المضامين العامة لهذا المشروع الذي تمت بلورته //وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيآت السياسية والنقابية والفعاليات الجمعوية والشبابية والفكرية والعلمية المؤهلة//. وذكرت الوكالة ان ممثلي الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية عبروا //عن ارتياحهم العميق لهذا المشروع المؤسس لمنظومة مؤسسية ديمقراطية متقدمة//. وهذه الأحزاب هي حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأضاف البلاغ أن المجلس الوزارؤ أقر اثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الاستفتائية على الدستور. ويحد مشروع الدستور المغربي الجديد الذؤ تم توزيع نصه على الأحزاب ووسائل الإعلام بعضا من الصلاحيات السياسية والدينية للملك. وسيطرح هذا المشروع على استفتاء عام في مطلع جويلية المقبل. وينص المشروع الجديد على تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان ولكن مع الإبقاء في نفس الوقت للملك على صلاحيات سياسية واسعة إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد. كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية.