تورس : "التونسية" تتابع أطوار محاكمة المخلوع : غياب المتهم يلغي المرافعة ...النيابة العمومية تدين" بن علي " و"ليلى" ومحامي المخلوع يدافع عن نفسه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"التونسية" تتابع أطوار محاكمة المخلوع : غياب المتهم يلغي المرافعة ...النيابة العمومية تدين" بن علي " و"ليلى" ومحامي المخلوع يدافع عن نفسه

رباب نشر في التونسية يوم 20 - 06 - 2011

تولى صبيحة اليوم الإثنين القاضي "التهامي الحافية" النظر في قضية الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" بالدائرة العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
و نظرا لتعدد القضايا الخاصة بالمخلوع و البالغة 93 قضية نظرت اليوم المحكمة في قضيتين فقط تعلقت الأولى باختلاس الأموال و ناب "بن علي" فيها الأستاذ "عبد الستار المسعودي" أما الثانية فهي متعلقة بالمخدرات و اهتم بها كل من الأساتذة "عمر خميلة" و "البشير المحفوظي" و "حسني الباجي".
• غياب المتهمين:
على اثر دخول القاضي للقاعة فتحت الجلسة و نودي على كل من المتهم "زين العابدين بن الحاج حمدة بالحاج حسن بن علي" و المتهمة "ليلى بن محمد بن رحومة الطرابلسي". و نظرا لغياب المتهمين باعتبارهما بحالة فرار أقر رئيس الجلسة أنه حسب الفصل 141 من المجلة الجزائية لن تكون هناك مرافعة عنهما من قبل المحامي "عبد الستار المسعودي " الذي سخرته المحكمة. حيث ينص الفصل 141 على وجوبية حضور المتهم بالجلسة في مادة الجنح و الجنايات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية و أن الفقرة 3 من الفصل المذكور تمنع لسان الدفاع من الترافع دون حضور المتهم.
• النيابة العمومية تدين المخلوع و زوجته:
على اثر ذلك كانت الكلمة للنيابة العمومية التي كان موقفها واضحا و مطالبها رفعت بصوت عال متخطية بذلك كل الحدود و مؤكدة على استقلال القضاء في تونس.
و قد أدانت النيابة العمومية بشدة الجرائم التي قام بها المخلوع مؤكدة أن النزعة الإجرامية لدى كل من المتهمين "ليلى" و "بن علي" كانت متغلغلة في نفسيتيهما للاستيلاء و نهب البلاد و تطرقت النيابة لمسألة التخطيط لإخفاء الأموال التي عثر عليها بقصر سيدي الظريف و ذلك من خلال استخدامهما لخزائن متينة جدا ذات تحكم عن بعد. و بخصوص الاستيلاء على المال العام أشارت النيابة العمومية لمسألة ترفيع المخلوع لأجره من 2000 دينار إلى 21.000 دينار ليصل رصيده ب"التجاري بنك" حد 4693 ألف دينار خلال فترة حكمه. كذلك تطرقت النيابة إلى الأدلة الواضحة التي تدين "بن علي" و التي وجدت بقصر سيدي الظريف وهي :
- المبالغ المالية التونسية و الأجنبية
- الاختبارات الفنية التي أجريت على قطع المصوغ و المال.
- شهادة الشهود التي جاءت مفصلة و دقيقة.
- إجراء مقارنة سريعة ما بين 7 جويلية 1987 و 19 فيفري 2011 بين الأموال التي كان بن علي قد صرح بوجودها و الأموال التي وجدت بقصر سيدي الظريف و هي 921 225 41 مليون دينارا.
و بذلك أكدت النيابة العمومية أن الأموال الموجودة تتجاوز الدخل الصافي للمخلوع.
و أخيرا طالبت النيابة العمومية بتسليط أقصى العقوبات على من جعل مصلحته الشخصية فوق كل المصالح في البلاد.و قد تخللت كلمة النيابة العمومية صيحات متتالية عن المهزلة التي أنتجها الوزير الأول المؤقت من خلال هذه المحاكمة الوهمية التي وضعت فقط لامتصاص غضب الشعب التونسي و تلقي "الشفقة" من مجموعة الثماني لتساعد تونس .
• محامي "بن علي" يدافع عن نفسه!
و لدى حصول الأستاذ "عبد الستار المسعودي" على الكلمة لم يفوت الفرصة ليدافع عن نفسه و يقدم التبريرات حول قبوله للمهمة التي سخرته المحكمة للقيام بها. حتى أن الصحفيين المتواجدين بالقاعة أوشكوا على نسيان أنهم قد دعيوا لحضور محاكمة "بن علي" و انقلبت الموازين ليصبح المحامي يدافع عن نفسه.
و نظرا لصعوبة الموقف الذي وجد نفسه فيه اضطر الأستاذ "المسعودي " الى طلب تأجيل المحاكمة التي أقر أنها لا يمكن أن تحصل في يوم واحد خاصة أن المتهم غائب و هو ممنوع من المرافعة عن شخص غائب.
و بذلك رفعت الجلسة بانتظار الخوض في غمار القضية الثانية المتعلقة بالمخدرات.
• المطالبة بجلب المخلوع:
وبعد استراحة دامت 10 دقائق عقدت جلسة القضية الثانية لبن علي و زوجته و المتعلقة بالمخدرات التي وجدت بقصر المخلوع. و بعد إعلان رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين عن انسحاب الأستاذ "محمد رشاد الفري" من المهمة المسخّر لها لأسباب غير معروفة و بطريقة مفاجئة و غير متوقعة نظرا لترحيبه بالأمر في البداية أعلن عن أسماء 3 أساتذة آخرين ليقوموا بالنيابة عن المخلوع. و قد طلبوا بدورهم تأجيل النظر في القضية لإعداد المؤيدات و دراستها و مطالبة المحكمة بجلب المتهم و تقديم المحجوزات أمام المحكمة عند المحاكمة.
وعلى اثر ذلك رفعت الجلسة و أقر القاضي بالتصريح بقراره في خصوص القضيتين اثر الجلسة و المفاوضة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.