وقع مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها وذلك في إطار برنامج تمويل أقر في ماي لمساعدة تونس في مرحلتها الانتقالية الديمقراطية. وقال البنك الدولي إن هذا التمويل سيدعم جهود الحكومة الانتقالية في تونس لفرض مزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز فرص العمل وإصلاح القطاع المالي, حسب ما ذكرته وكالة "رويترز". وجاء في بيان للبنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن "البنك الدولي أقر يوم الثلاثاء قرضا بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التونسية الانتقالية لدعمها في الجهود التي تبذلها لتعزيز الحوكمة والشفافية والمسؤولية".وأوضح أن هذا القرض يهدف إلى "مساعدة النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين".