اعلن البنك الدولي الثلاثاء ان مجلس ادارته وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس في اطار برنامج تمويل اقر في ايار/مايو لمساعدة تونس في مرحلتها الانتقالية الديموقراطية. وجاء في بيان للبنك الدولي الذي مقره في واشنطن ان "البنك الدولي اقر اليوم قرضا بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التونسية الانتقالية لدعمها في الجهود التي تبذلها لتعزيز الحوكمة والشفافية والمسؤولية". واوضح ان هذا القرض يهدف الى "مساعدة النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين". وفي 24 ايار/مايو وبعد اربعة اشهر على الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وعد البنك الدولي تونس بمساعدة حتى 1,5 مليار دولار لمدة عامين "بحسب وتيرة الاصلاحات التي ستقر". واشار البنك الدولي الى انه يريد دعم الحكومة "في اربعة مجالات رئيسية: اصلاح النظام السياسي والاداري، والتوظيف، والسياسات الاجتماعية، وتنمية قطاع المال". ونقل بيان البنك الدولي عن رئيس الحكومة التونسية الباجي قائد السبسي قوله ان "تونس طوت صفحة من تاريخها. لدينا الكثير من الحاجات في تونس ما بعد الثورة ولكن كحكومة انتقالية عملنا مع البنك الدولي وشركائه لايجاد وسيلة تتيح لنا البدء بالتصدي للتحديات الاكثر الحاحا". من ناحيته، اعتبر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان "البلاد تمر بمرحلة تاريخية وان البنك ومساهميه يقرون بان دعم الاصلاحات السياسية والادارية سيكون ايضا مهما كما المال في هذه المرحلة". (AFP) 22 جوان 2011
