استأنفت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عشية اليوم الأربعاء جلساتها ودعا السيد عياض بن عاشور في مستهل الجلسة أعضاء الهيئة إلى الالتزام بالهدوء وبآداب الحوار الديمقراطي مبرزا الصورة المهتزة نسبيا للهيئة عبر وسائل الإعلام بسبب الخلافات والمناوشات بين بعض أعضاء الهيئة منددا في ذات الوقت بما استهدف إطارات وموظفي مجلس المستشارين مؤخرا من طرف بعض الهيئات من تهجمات واعتداءات لفظية مستهجنا هذه التصرفات التي وعد بألا تتكرر مستقبلا. وأعلن السيد عياض بن عاشور بخصوص تفعيل وتطبيق الفصل 15 الشهير من المرسوم المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة العليا والتي يترأسها السيد مصطفى التليلي ستقدم في جلسة عشية غدا الخميس 23 جوان الجاري تقريرا ضافيا حول أشغال هذه اللجنة على مستوى 3 جوانب: - تحديد أعضاء الحكومة التجمعيين الذين عملوا مع الرئيس السابق بن علي - تحديد من تحملوا المسؤولية في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل علما وأن تحديد هذه المسؤوليات سيتم ضبطه بأمر من رئيس الجمهورية المؤقت وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي - تحديد قائمة المناشدين للرئيس المخلوع بإعادة الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 2014 ولم يخف السيد عياض بن عاشور الصعوبات العديدة التي واجهتها لجنة الفصل 15. علما وأن قائمة من تحملوا المسؤولية في الحزب الحاكم سابقا المنحل والمناشدين الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر القادم تعد بضعة أحرف وسوف لن تنشر الأسماء التي تتضمنها هذه القائمات التي ستتم مناقشتها ثم إحالتها على اللجنة العليا المستقلة للانتخابات. ومن ناحية أخرى أكد السيد عياض بن عاشور أن مشروع المرسوم المتعلق بالإعلام والصحافة والاتصال يجري إعداده من طرف لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بالتعاون مع الهيئة العليا للإعلام والاتصال ولم يتم سحبه كما أشيع في بعض وسائل الإعلام ومن ناحية أخرى أعلن السيد عياض بن عاشور أن الشروع المعد للعهد الجمهوري سيتوزع عشية غد الخميس على أعضاء الهيئة المبرمجة ومناقشته في جلسة الهيئة المبرمجة ليوم الأربعاء 29 جوان الجاري. وأكد رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على أهمية التوافق بين أعضاء الهيئة وخاصة فيما يتعلق بمشروع المرسوم المتعلق بالأحزاب وتمويلها وغيره من مشاريع المراسيم المعروضة على الهيئة مشيرا إلى أنه في صورة غياب هذا التوافق الضروري لا مناص من اللجوء إلى التصويت مذكرا إلى أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تستند في عملها إلى الفصل الخامس من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المنظم للسلط الوقتية في الفترة الانتقالية. من ناحية أخرى استمعت الهيئة إلى عرض قدمه أحد أعضاء الهيئة بخصوص الأوضاع الصحية التي تعيشها ولايتا تطاوين ومدنين بحكم توافد مئات الآلاف من النازحين من القطر الليبي الشقيق وما يبذله من مجهودات جبارة للإحاطة بهؤلاء مشيرا إلى أن 47 عائلة عراقية مازالت عالقة على الحدود التونسية الليبية لم يسمح لها لحد الآن بالدخول إلى تونس مبرزا نفاذ الوقود والنقص الفادح في المواد الأساسية الغذائية وخاصة الخبز. وأشار إلى أن هيئات الإغاثة الدولية بقي دورها محتشما تجاه هذه الأوضاع المتردية واقترح تكوين لجنة مصغرة من بين أعضاء الهيئة لتدارس هذا الملف الصعب مع الحكومة المدعوة إلى مضاعفة جهودها في هذا الوضع الذي أصبح كارثيا. وقد واصلت الهيئة بعد ذلك مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها وأخذ الكلمة في هذا الإطار 35 عضوا من الهيئة. ولم تخل هذه الجلسة من مشادات كلامية واعتداءات لفظية بين عدد من أعضاء الهيئة مما اضطر السيد عياض بن عاشور إلى التدخل في محاولة لتهدئة الأجواء الساخنة حتى لا تتطور إلى ما لا يحمد عقباه. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الشبان تجمعوا عشية اليوم أمام مبنى مجلس المستشارين بباردو رافعين لافتات وأعلام تونس وفلسطين مرددين شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.