علمت " التونسية " من مصادر حقوقية بالقصرين انه خلافا لما تردد حول خضوع وال سابق للتحقيق معه بعد القضية التي رفعها ضده مجموعة من المحامين اتهموه فيها هو والرئيس السابق لبلدية القصرين بالفساد الاداري و المالي ( اشرنا اليها في الابان بالتونسية ) .. فان الوالي المذكور لم يدع بعد للاستماع الى اقواله نتيجة انشغال حاكم التحقيق بالقصرين بالقضايا المتعلقة بشهداء و جرحى الثورة في تالة و القصرين ( قبل احالتها للقضاء العسكري ) .. نفس المصادر ذكرت " للتونسية " انه من المنتظر ان يقع قريبا استدعاء الوالي و رئيس البلدية السابقين موضوع شكوى المحامين للاستماع الى اقوالهما و الانطلاق في التحقيق معهما.. و يتساءل مواطنو القصرين لماذا لم يقع الاسراع بفتح ملف المسؤولين المذكورين و غيرهما من رموز الفساد بالجهة رغم مرور اشهر طويلة على الثورة ..