علمت " التونسية " من مصادر حقوقية بالقيروان أن هناك مجموعة من المحامين تستعد لرفع قضية ضد وال (2000-2004)ورئيس سابق لبلدية القيروان بتهمتي الفساد الإداري و المالي.. نفس المصادر ذكرت " للتونسية " انه من المنتظر أن يقع قريبا استدعاء الوالي و رئيس البلدية السابقين موضوع شكوى المحامين للاستماع إلى أقوالهما و الانطلاق في التحقيق معهما.. و يتساءل مواطنو القيروان لماذا لم يقع الإسراع بفتح ملف المسؤولين المذكورين و غيرهما من رموز الفساد بالجهة رغم مرور أشهر طويلة على الثورة .