كانت " التونسية " على صواب عندما أكدت في عددها ليوم 24 جوان الجاري على أن القرار الذي اتخذته هيئة نادي حمام الأنف والمتمثل في تحديد موعد الجلسة الانتخابية يوم 12 جويلية المقبل دون أن تكون مسبوقة بجلسة خارقة العادة لمراجعة القواعد المنظمة لانتخاب الهيئات المديرة للجمعيات الرياضية يعتبر إجراء غير قانوني ولا يمكنها مهما كانت الأسباب أن تعقد هده الجلسة وذلك إلى حين صدور المرسوم الخاص بتنقيح القانون الأساسي للأندية . ومما لا شك فيه أن مثل هذه المبادرات والقرارات التي تتخذها سلطة الإشراف على غرار هذا المرسوم تعدّ خطوة إيجابية للقطع مع أساليب النظام البائد المتمثلة في الإقصاء والتنكيل والتهميش .