سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: سعي أكثر من طرف لتحويل مسار الثورة.. التضخيم المقصود للملفات السياسية سبب حالة الاحتقان.. والجهات الرسمية صامتة أمام ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية..
أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي اليوم بيانا تلقت "التونسية" نسخة منه, أكد فيه أن ثورة الشعب التونسي تدخل شهرها السادس في ظل مؤشرات تؤكد سعي أكثر من طرف لتحويل مسار الثورة إلى اتجاهات غير التي قامت من أجلها مؤكدا كذلك أن الثورة قامت لتكنس الاستبداد ولتحقق العدالة الاجتماعية و التنمية الجهوية المتوازنة، ولتمكن الفئات الضعيفة من حقها في العيش الكريم ..وهو ما يفسر انطلاقها من الجهات المحرومة من التنمية والأكثر فقرا و خصاصة. ونبه حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى التضخيم المقصود للملفات السياسية موضوع خلاف بين مكونات المجتمع السياسي مما خلق حالة من الاحتقان والبلاد في غنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة من المسار الانتقالي معتبرا أن هذا التضخيم جاء على حساب عديد الملفات الاجتماعية التي تمس المواطن في حياته اليومية وخاصة في المناطق الداخلية التي مازالت تنتظر الالتفات إليها. كما نبه إلى التهرب المقصود من مناقشة منوال التنمية والخيارات الاقتصادية المستقبلية للبلاد التي تعتبر مسألة مفصلية قامت من أجلها الثورة وهي المحدد للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي لتونس, وإلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية إلى مستويات مرتفعة تثير القلق وجعلت تكاليف المعيشة في تونس أرفع بكثير مما كانت عليه قبل 5 أشهر.رغم أن تكاليف الإنتاج لم تشهد أي ترفيع في الفترة المذكورة لا من حيث الأجور ولا من حيث الطاقة والمواد الأولية وهو ما يثقل كاهل المواطن ويدفع به إلى العجز في مجابهة حاجاته الأساسية. هذا و عبر الحزب عن استغرابه من صمت الجهات الرسمية خاصة منها وزارة التجارة أمام الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد المعيشية وعدم تدخلها لوضع حد لهذا الارتفاع ومجابهة التجاوزات خاصة والشعب مقبل على شهر رمضان الكريم والعودة المدرسية وما يتطلب ذلك من مصاريف إضافية. ودعا الحكومة المؤقتة و كافة الأحزاب السياسية إلى الانتباه للملف الاجتماعي والاقتصادي و إعطائه المساحة اللازمة من خلال فتح حوار وطني حول منوال التنمية المستقبلي للبلاد الذي يمكن تونس من التخلص من التبعية.