تونس (وات) - أهداف الثورة، تحدياتها وآفاقها، محور ندوة فكرية سياسية انتظمت يوم الأحد بالعاصمة ببادرة من حركة الشعب، وحركة الشعب الوحدوية التقدمية في اطار الاحتفال بالذكرى الأولى لانطلاق ثورة الحرية والكرامة . وذكر أمين عام حركة الشعب الوحدوية التقدمية زهير المغزاوي بالمسار الذي مرت به الثورة التونسية في سنتها الاولى ومختلف محاولات الالتفاف التي تعرضت لها الى حين الوصول الى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد أن حزبه بقدر ما يتفهم دواعي طلب الهدنة الاجتماعية خلال الأشهر الستةالقادمة الذي توجه به رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد فانه يطالب الحكومة باعلام الشعب التونسي والمجتمع المدني ببرنامج عملها خلال فترة هذه الهدنة. من جهته عبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محسن النابلي عن تخوفه من اعتبار خسارة القوى القومية في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي بمثابة الهزيمة، بما يعني استحالة تطبيق منوال الاقتصاد الوطني الموجه الذي ينادي به القوميون والقائم على الدور المركزي للدولة في الاقتصاد. وحذر من تواصل تطبيق الخيار التنموي الذي أراده الغرب والصناديق العالمية لتونس على يد الأحزاب التي فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، خيار قال "انه تم الترتيب له في مصر وتونس بالخصوص". وقدم أستاذ الاقتصاد محمد السليني محاضرة حول الوضع الاقتصادي وعلاقته بالثورة بين فيها فشل مختلف الخيارات التنموية التي تم اعتمادها في تونس منذ الاستقلال وإلى حين قيام الثورة خاصة الليبرالي منها، موضحا ان الحراك السياسي والاجتماعي الذي ادى إلى الثورة كانت له علاقة وثيقة بالوضع الاقتصادي السيء في البلاد. ونبه الى امكانية تواصل اعتماد نفس هذه الخيارات الفاشلة //بالنظر الى تشابه البرنامج الاقتصادي لحركة النهضة الفائزة في الانتخابات مع برنامج بن علي الاقتصادي، ولتأكد وجود احد مهندسي منوال التنمية الذي اوصل البلاد إلى 14 جانفي ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة//. كما أبدى تخوفه من ثلاثة مسائل وعدت بها حركة النهضة في برنامجها الانتخابي وهي توفير حوالي 600 الف موطن شغل في غضون 3 سنوات وتحقيق نسبة نمو ب7 في المائة خلال 5 سنوات والتحرير الكامل للدينار داعيا إلى اعتماد منوال تنمية قائم على تشجيع الاستثمار والانتاج لا التشجيع على الاستهلاك، من خلال بعث مؤسسات ذات قدرة تشغيلية عالية بالمناطق الداخلية واعتماد الشفافية وتشريك جميع القوى في الحكم.