أعلن السيد "كاظم زين العابدين" ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى أنه أضيفت خمس قضايا جديدة ضد الرئيس المخلوع وعائلته وعدد من وزرائه وأتباعه..وبذلك يصبح العدد الجملي للقضايا المنشورة ضده 118 قضية. وتتمثل القضية الجديدة الأولى, حسب ما ذكره السيد "كاظم زين العابدين", في تورط الرئيس المخلوع ووزيرين سابقين وأحد أصهاره بصفقة غير قانونية لمجمع من البنوك التونسية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها لإرساء منظومة معلوماتية, فتم التلاعب بقانون الصفقات العمومية من خلال محاباة شركة تابعة لأحد أصهار "بن علي" لتحقيق أرباح مالية هامة. أما القضية الجديدة الثانية فقد تورط فيها الرئيس السابق ومستشاره "المنجي صفرة" وصهره "صخر الماطري" ووزراء سابقون, وتتعلق القضية بمنح "صخر الماطري" بطرق غير قانونية مشروع انجاز الميناء الترفيهي بحلق الوادي لاستقبال السفن..وتتعلق القضية الثالثة بصهر الرئيس المخلوع "صخر الماطري" الذي تورط في قضية تهريب وتبييض أموال وتفطنت لها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي, وتتمثل تفاصيل القضية في أن "صخر الماطري" قام ببيع 40 بالمائة من شركة "كثبان قمرت" سنة 2008 إلى شركة "دافوس للاستثمار", وفي سنة 2010 قامت شركة "دافوس" بتحويل مبلغ مالي قدره 500 ألف أورو إلى حساب "صخر" في أحد البنوك السويسرية في إطار تبييض للأموال وتهريبها. وبالنسبة إلى آخر قضية ذكرها ممثل وزارة العدل في تورط الرئيس المخلوع وأحد الوزراء وأحد رجال الأعمال هي قضية مطعم فاخر في قمرت )وهو مطعم "le grand bleu"( حيث تم استغلال النفوذ للحصول على هذا المطعم بطرق غير قانونية.. كما أضاف السيد "كاظم زين العابدين" في نفس السياق أن قضاة التحقيق ختموا الأبحاث في عدد من القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وأتباعه وتمت إحالة الملفات على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف, كما تم منذ يوم 15 جوان وإلى غاية اليوم إحالة 6 ملفات جديدة على القضاء العسكري تعلقت بإخضاع شخص إلى التعذيب وعمليات القتل التي جدت أثناء الثورة التونسية. كما صرح نفس المصدر أن وفدا من وزارة العدل سيتحول يوم 5 جويلية الجاري إلى مدينة "ليون" الفرنسية وتحديدا إلى مقر الانتربول للتباحث في طرق التسريع وتفعيل الإجراءات المتبعة دوليا, كما سيتحول وفد ثان يوم 11 جويلية لنفس الغرض.
