كشف محافظ البنك المركزي التونسي "مصطفى كمال النابلي" أن الاقتصاد المحلي سجل أداء سيئاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بعد ثورة 14جانفي وقال إن نسبة نمو كانت سلبية ب3.3بالمائة وأكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يقدم دعماً قوياً لاقتصاد البلاد، حيث ساهم في توفير السيولة للاقتصاد التونسي وقدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، وهي تقريباً نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من 2010 لتكون في حدود 1.9مليار دولار وأوضح "النابلي "أن 40% منها لتغطية القروض التي لم يتم تسديدها و50% في شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والإدارة، متوقعاً أن يكون التطور السنوي لهذه القروض ما بين 16 و17% على ضوء هذه المعطيات وقال إن البنك المركزي عمل على ضخ سيولة بقيمة 2.2 مليار دولار لفائدة البنوك الموجودة على الساحة حتى تكون قادرة على المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي وأضاف أن دعم هذه المؤشرات الإيجابية يقتضي العمل على احتواء انعكاسات مرحلة الانكماش خلال النصف الأول والمحافظة على النسيج الاقتصادي مع إعطاء دعم قوي للنشاط الاقتصادي لتحقيق الانتعاشة المرجوة