قضت إحدى محاكم مدينة مونتبان الفرنسية بتغريم نائب رئيس بلدية من الحزب الحاكم بريجيت باريج بدفع مبلغ ألف اورو لتونسي يدعى يونس محمدي وفرنسية مع غرامات تقدر ب500 اورو عن كل يوم تأخير زواجهما الذي أجلته لأسباب واهية منذ 2006. كما اذن القاضي بعقد زواجهما قبل 10 جويلية الجاري وهو التاريخ الذي حددته الهياكل المختصة في الهجرة غير الشرعية كآخر اجل لمغادرته الأراضي الفرنسية. ياتي ذلك بعد محاولات متكررة من التونسي وخطيبته لعقد قرانهما في البلدية حيث لقيا رفضا غير مبرر من بريجيت باريج حيث ماطلتهما وسعت الى تأخير الزواج في محاولة منها لإبطاله خاصة مع قرار الترحيل الصادر في حق التونسي والذي سبق له الزواج بفرنسية في 2008 لكنها توفيت بعد شهرين من زواجهما ولم يستطع الحصول على تصريح الإقامة والجنسية الفرنسية. ومن المتوقع ان يكون يوم امس الاربعاء هو تاريخ زواج الخطيبين الذي حدداه بعد صدور الحكم الذي اعتبره لسان دفاعهما إنصافا لهما .