سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة :أسئلة كثيرة حول الاقتصاد والأمن و التشغيل يمتنع "الباجي القائد السبسي" عن الإجابة عن أغلبها ويغادر الاجتماع قبل نهايته !
افتتح السيد "عياض بن عاشور" اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بحضور السيد "الباجي القائد السبسي" الوزير الأول المؤقت وقد أكد في هذا الإطار أن البلاد التونسية تعيش أزمة حادة على المستوى الاقتصادي والأمني والإعلامي وهذا الاجتماع سيكون من أجل تبادل الآراء والنقاش بين الحكومة المؤقتة و الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة طبقا للمرسوم الذي ينظمها ويضبط سير أعمالها . وأبرز الوزير الأول المؤقت من جانبه قبل فتح باب النقاش أن جميع المجالات على غرار الإعلام والأمن والاقتصاد تعاني انفلاتا كبيرا ويجب التوافق لحل هذه الإشكاليات مقرا أن الهيئة تعيش أزمة بسبب انسحاب بعض الأطراف و الحكومة المؤقتة تسعى إلى بناء الوفاق عبر السعي إلى إرجاع من انسحب إلى الهيئة. وأشار السيد"نسيم الكافي" عضو الهيئة العليا أنه "توجد دولة داخل الدولة" و ذلك لبروز ظواهر غريبة منها أحداث المتلوي وما يحصل من انفلات أمني في الاجتماعات العامة لبعض الأحزاب وقد طرح عدة تساؤلات على السيد الوزير الأول منها إقالة وزيرة الصحة وتعيينات وزارة التجهيز و القروض الضخمة التي تحصلت عليها تونس من الاتحاد الاوروبي و شروطه لمنح تونس تلك القروض. واقترح أن تكون مداولات الهيئة العليا علنية لكي يكون الرأي العام التونسي على دراية بها. أما السيد "مختار الطريفي" فأكد أنه مازالت هناك ممارسات للتعذيب في تونس والمطالبة بمساءلة من تسبب في هذه الممارسات. وأشار من جانب آخر أن هناك تضييقا على بعض الأطراف في ممارسة حريتها في التعبير والاجتماع و الدولة تتحمل مسؤوليتها في ضمان الحريات مشيرا في نفس الإطار إلى أن الدولة لديها احتراز على اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة مطالبا إياها بسحب جميع التحفظات بما فيها التحفظ إزاء اتفاقية "السيدا" كما دعاها إلى المصادقة على بروتوكول عقوبة الإعدام متسائلا عن الفلسفة العامة التي اتخذتها الحكومة في تحويراتها الوزارية الأخيرة. وتعرض السيد "توفيق الجريدي" إلى ما تعيشه البلاد من اعتصامات واحتجاجات متتالية إما للمطالبة بالتشغيل أو الزيادة في الأجور أو تطهير الإدارة من رموز النظام السابق و هو ما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة داعيا إلى تنقية المناخ السياسي وهو أمر موكول إلى كل من الحكومة المؤقتة والمجتمع المدني بالتعاون مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة . أما السيدة "درة محفوظ" فقد أكدت أن هناك تقلصا في دور المرأة داخل الحكومة المؤقتة خاصة بعد التحويرات الأخيرة متسائلة بدورها عن إقالة وزيرة الصحة ومؤكدة على ضرورة اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي خاصة في ما يتعلق بمشاركة تونس في مجموعة الثماني وابرزت من جانب آخر أن قرارات الحكومة غير واضحة حول فصل الثقافة عن الدين مقترحة أن يتم تشريك الهيئة في مراسيم القوانين بعد عدم استشارتها في مرسوم قانون المحاماة والسعي إلى ضرورة توفير المقرات اللازمة للانتخابات في الجهات والخارج خاصة وأنه توجد تشكيات من قبل بعض المواطنين لنقص المقرات في هذا الغرض رغم التزام الدولة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لكي تكون الانتخابات التونسية ناجحة ولها صورة جيدة في الخارج . أما السيد"محمد جمور" فقد تساءل عن عدة إشكاليات منها التوجهات العامة للسياسة الخارجية للبلاد التونسية ولماذا تركز الحكومة المؤقتة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي و الولاياتالمتحدةالأمريكية و بعض بلدان الخليج دون سواها رغم مساعداتها للنظام السابق وعدم إرجاعها لأموال الشعب التونسي وتلكؤ دول الخليج في تسليم المخلوع ومن معه داعيا إلى دعم العلاقات التونسية مع الاتحاد الإفريقي والبلدان الآسيوية التي يمكن أن تستفيد منها تونس. وتوجه بالسؤال الى الوزير الأول عن سبب زيارته إلى كل من دولة قطر و الإمارات والكويت مستفسرا هل تضمنت هذه الزيارات مباحثات لاسترجاع بن علي وعائلته ؟ وهل هناك تعاون تونسي قطري في المجال العسكري ؟ وأكد السيد"أحمد الصديق"أنه يجب تطبيق ما جاء في مرسوم العفو التشريعي العام لإرجاع حقوق كل من تضرر من النظام السابق مشيرا أنه تم التنصيص على تعويض هؤلاء والى حد اليوم لم ينتفعوا به و تساءل عن مصير الذين تم عزلهم من العسكريين من وظيفتهم من قبل النظام السابق مؤكدا أنه يجب أن تكون المؤسسة العسكرية أول المستفيدين . أما السيد "فوزي الصدقاوي" فقد أشار الى غياب التعليمات الدقيقة من قبل الحكومة لمواجهة الانفلات الامني والفوضى المرتب لها اذ لم تتم محاسبة الفاعلين وهم من الأجهزة الأمنية وأن السياسة الأمنية الحالية تسير وفق مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" ! وذكر من جانب اخر ملف الضابط الامني "سمير الفرياني" الذي تم ايقافه نتيجة تصريحه الذي مفاده أن الضباط الذين قتلوا التونسيين خلال ثورة 14 جانفي لم تتم محاسبتهم في حين أن السيد"الطيب العويني" وقعت ترقيته من رقيب الى ملازم رغم أن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة طلبه للتحقيق وقد رفض الاستجابة وذلك يوم 20 جوان 2011 السيد "الباجي قائد السبسي" لا يجيب عن أغلب التساؤلات وفي إجاباته قال الوزير الأول أن الأسئلة كثيرة ويصعب الإجابة عنها كلها وأكد أن مسألة دولة داخل دولة ليست صحيحة وأن الحكومة المؤقتة لم تمض على أي قرار بشأن القروض الخارجية وسيتم في القريب العاجل الإعلان عن البرنامج الاقتصادي للحكومة مشيرا أن الاقتصاد التونسي في أحلك فتراته وأبرز أن التشغيل في تونس موضوع شائك و الدولة ليست لديها عصا سحرية و الكل مسؤول بما فيها الأحزاب التي قاربت المائة و نيفا و الجرائد التي تجاوزت ال 120 . وفي ما يخص وزيرة الصحة السابقة أكد أن الوزير لا يبقى مدى حياته وزيرا وهي شخصية يكن لها كل الاحترام والتقدير . وبالنسبة للحريات والاجتماعات فبين أن أغلبها غير معلنة وهي بذلك تخالف القانون و بالتالي لا يمكن أن نعيب على الحكومة أنها لم تحم هذه الحريات. وأكد أن محاسبة رموز الفساد في اطراد وأن اللجان المسؤولة تمارس صلاحياتها على أحسن وجه. ولما طالبت مجموعة من اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بالتراجع عن تعيين السيد الجهيناوي كاتب دولة لدى وزير الخارجية صرح السيد الباجي قائد السبسي ان تعيين الجهيناوي شأن حكومي وغادر الجلسة
