علمت "التونسية" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث بخصوص الشكاية التي تقدم بها "أحمد بنور" كاتب الدولة السابق للأمن الوطني في عهد الرئيس الراحل "الحبيب بورقيبة" ضد الرئيس المخلوع و صحيفة "الشروق" على خلفية ما نشرته سنة 1992 حول انتمائه لجهاز الموساد الإسرائيلي كما قررت النيابة العمومية إحالة هذه الشكاية على الإدارة الفرعية لقضايا الإجرام لإجراء الأبحاث اللازمة و جاء في عريضة الشكاية : " أن السيد أحمد بنور قد تم تعيينه في بداية السبعينات كاتب دولة للدفاع الوطني وفي سنة 1980 تم تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني ثم كاتب دولة وبحكم منصبه في وزارة الدفاع الوطني كان أحمد بنور من ضمن الوفد الحاضر مع الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1974 إبان المفاوضات مع الزعيم الليبي معمر القذافي حول الوحدة مع ليبيا وكان من بين القائمة الإسمية في أعضاء حكومة الوحدة اسم زين العابدين بن علي الذي كان آنذاك يشغل مدير الاستخبارات العسكرية التونسية وهو ما جعل ذكر اسمه من طرف العقيد معمر القذافي محل شبهات وتساؤلات. وقد تقرر بعد مناقشات بين أحمد بنور والسيد الهادي خفشة وزير الدفاع آنذاك مع رئيس الدولة الحبيب بورقيبة حول العلاقة بين القذافي وبن علي إعفاء هذا الأخير من منصبه كمدير للاستخبارات العسكرية وتعيينه ملحقا عسكريا بسفارة تونس بالرباط وقد أعلمه بذلك القرار أحمد بنور وقد كان ذلك القرار بمثابة الصدمة له ، حيث اعتبر بن علي آنذاك أن احمد بن نور هو السبب المباشر والوحيد في اتخاذ ذلك القرار من قبل الرئيس الحبيب بورقيبة. وقد اختار أحمد بنور بعد سنة 1986 العيش بالمنفى الاختياري بعد تعيين بن علي وزيرا للداخلية على إثر ما بلغه من أن هذا الأخير بصدد الكيد له وإعداد ملفات ضده تنتهي بسجنه لمدة طويلة وحتى إمكانية الحكم عليه بالإعدام ورغم اختياره العيش بالخارج والابتعاد نهائيا عن كل مسؤولية فإن بن علي وخاصة بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية تواطأ مع صحيفة "الشروق" للنيل منه والمس بسمعته. فبداية من سنة 1992 شرعت هذه الصحيفة في شن حملة صحفية على أحمد بنور ونشر مقالات تصفه فيها بأنه عميل لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وأنه قد تواطأ معها في عملية اغتيال المناضل الفلسطيني عاطف باشيشو وكذلك اتهامه باختلاس المنقولات والأموال والزنا ودخول عالم الإرهاب من بابه الواسع والارتزاق من عالم الجوسسة".