في قضية تحيل كبرى تورط فيها الرئيس السابق لشركة اليخوت "ريميني" وتمكن بعدها من الهرب أين القي عليه القبض بالقطر الليبي بتهمة ترويج المخدرات وحكم بالسجن هناك ,أوقف الأمن الايطالي مؤخرا مهاجرا تونسيا في الخمسين من عمره بعد ثبوت تورطه في عمليات الاحتيال الكبرى التي ارتكبها المتهم الأول. وعن تفاصيل قضية اليخوت التي هزت ايطاليا في 2010 تبين قيام المدير السابق "جوليو لولي " بعمليات نصب واحتيال قام خلالها ببيع اليخوت لأكثر من مشتر حيث بلغت قيمتها الملايين من اليوروت وأدت إلى إفلاس الشركة ليتورط معه التونسي هذا فضلا على 10 اشخاص آخرين في عمليات الاحتيال ، وكذلك موظفي الضرائب المحلية. وقد أثبتت التحريات التي باشرها الأمن الايطالي بعد هروب جوليو تورط التونسي في عمليات التحيل بالعمل على تضليل المشترين بتغيير بعض خصائص التصميم والأرقام التسلسلية لليخوت ومنها اليخت الذي هربه جولي نحو ليبيا وقبض عليه محملا بالمخدرات والكحول وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية لم تنفذ لتتزامنها مع أحداث الثورة الليبية حيث تعتقد السلطات الايطالية هربه من السجون الليبية واتجاهه لتونس أو لأي دولة اخرىمجاورة. وقد أودع المتهم التونسي قيد التحقيق في سجن بمدينة البندقية في انتظار إحالته على القضاء.