أحدثت مؤخرا لجنة وطنية لدى وزارة المالية تتولى التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة أطلق عليها إسم "اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع ". و تتركب هذه اللجنة من وزير المالية أو من ينوبه في خطة رئيس. ووزير العدل أو من ينوبه. ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه .و ممثل عن الوزارة الأولى في خطة أعضاء. و تتمثل مهام هذه اللجنة خاصة في ما يلي : - اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع. - التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والاسترجاع. - اتخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية وخاصة لضمان مواصلة تنفيذها. - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع. هذا ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها. من جهة أخرى تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.ويحدد رئيس لجنة التصرف قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن أداء أعمالها ويمكن أن تستعين لجنة التصرف بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونيّة.
