دخل أعوان كتابة الدولة لتكنولوجيا في إضراب مفتوح منذ 19 جويلية ويأتي هذا الإضراب عقب تمسك الطرف النقابي في المؤسسة للأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدماج الأعوان بالشركة الوطنية للاتصالات و الديوان الوطني للبريد. من جانبها عبرت كتابة الدولة في بلاغ لها أن الإضراب يفتقد للشرعية لأنها شرعت في تطبيق الاتفاق الممضي مع الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 9 فيفري 2011 انطلاقا من غرة جويلية و استنادا على جملة من الشروط التي نص عليها محضر الاتفاق. و أرجعت كتابة الدولة عدم موافقة الديوان الوطني للبريد و الشركة الوطنية للاتصالات على إدماج الأعوان باعتبارهم لا ينتمون إلى الإدارة بصفة مباشرة . وأعلمت كتابة الأعوان المعنيين باستعداد المؤسستين لإعادة النظر في الطلب و ذلك ضمن وثائق و شروط تثبت الانتماءات "للديوان الوطني للبريد"أو للشركة الوطنية للاتصالات.