في إطار متابعة سير نشاط العمل في عدد من المؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة، أدى السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ،صباح اليوم زيارة إلى "صندوق التضامن الوطني " تعرف خلالها على برنامج عمل الصندوق للفترة القادمة وتدخلاته. وشدد الوزير على القطع مع تسييس العمل الاجتماعي واستغلاله لأغراض سياسية مؤكدا حرص الوزارة على توجيه تدخلات الصندوق نحو الفئات الضعيفة والمناطق المحرومة من خلال ضبط إستراتجية واضحة تحدد نوعية البرامج الاجتماعية وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطن ومناطق التدخل . وأوضح الوزير أن الأولوية الأساسية في تونس ما بعد 14 جانفي تتمثل في معالجة مسألتي الفقر والبطالة عبر تنويع الآليات الهادفة إلى مجابهة المشاكل الاجتماعية وخاصة إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لها. وأكد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية في إحداث موارد رزق للفئات الضعيفة بما يساهم في توفير دخل لفائدتها ويعزز استقلاليتها وينمي روح الاعتماد على الذات لديها موصيا بضرورة تيسير آليات التمويل وتنويعها والحث على إحداث مشاريع للتنمية الجماعية . كما أكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف داعيا إلى ضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني في تصور وانجاز المشاريع وتشجيع روح المبادرة والاعتماد على الذات لدى الأشخاص الراغبين في إحداث مشاريع موصيا بضرورة متابعة وتقييم هذه المشاريع بما يضمن نجاحها واستمراريتها . ويذكر أن صندوق التضامن الوطني معد لتمويل مختلف التدخلات التي يأذن بها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لفائدة الفئات ضعيفة بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح بعض إحكام القانون عدد122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993