إن نقابة متفقدي الشغل التي تأسست منذ يوم 5 ديسمبر 2010 ، تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل قد تبنت طلبات متفقدي الشغل التي نادوا بتحقيقها منذ أكثر من 30 سنة وتجاهلتها وزارة الإشراف منذ ذلك الحين. و قد صيغت هذه المطالب في لائحة مهنية في المؤتمر التأسيسي للنقابة ووجهت الى كل من الوزير الأول و وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. وقد أجمع المؤتمرون وقتها على : - التمسك باحترام كل النصوص القانونية الوطنية والدولية التي تنظم عمل متفقد الشغل خاصة من حيث احترام الوظائف الأساسية وعدم الإضرار بها بإحداث وظائف تضر بحياده و مهامه القانونية. - الإلتزام بمبدأَيْ الحياد والإستقلالية و إن الإنضمام للإتحاد العام التونسي للشغل لا يمس من مبدأ الحياد إزاء كافة الأطراف الاجتماعية. - الرفض المطلق للمهام الإضافية التي جاء بها الأمر المؤرخ في 25-10-2010 في غياب هيكل شرعي يمثل سلك متفقدي الشغل للدفاع عن مصالحه. - الإستياء من الأوضاع المادية و المعنوية لعمل متفقد الشغل التي أصبحت اليوم غير مواكبة لمتطلبات الإدارة الحديثة ولتطلعات العاملين بسلك تفقد الشغل وتتمثل أهم المطالب التي دونت باللائحة المهنية في : - إدراج سلك متفقدي الشغل بالفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية الذي يضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض الأصناف من الأعوان. - سحب الهيكل التنظيمي للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج على أقسام تفقديات الشغل والمصالحة. - الارتقاء بصفة آلية في الخطة الوظيفية بعد بلوغ أقدمية خمس سنوات. - تسوية الوضعيات التي لم تشملها الترقيات لسنوات عديدة. - فتح المناظرات الداخلية سنويا للارتقاء في الرتبة . - تمكيننا من منحة الحوار الاجتماعي و المحافظة على السلم الاجتماعية. - تمكين متفقدي الشغل من منحة الإشراف على المفاوضات الاجتماعية . - تحسين الظروف المادية للعمل ( سيارات إدارية، مقرات عمل لائقة،وسائل إتصال عصرية، توثيق .....إلخ) - حماية متفقد الشغل من كل ما من شأنه أن يؤثر على استقلالية نشاطه أو يمس من كرامته و من نجاعة أدائه لمهامه. وعلى اثر تأسيس نقابة متفقدي الشغل ، تم استهداف أعضائها ومنخرطيها من طرف الوزير السابق وأزلامه في العهد البائد و بشتى الضغوطات المادية منها والمعنوية لإجبارهم على الإنسلاخ.إلا أن متفقدي الشغل في كل الجهات كانوا متوحدين ووقفوا صفا واحدا لصد هذه الممارسات . اثر تولي الوزير الحالي السيد محمد الناصر مقاليد الوزارة بعد ثورة 14 جانفي المجيدة ، استبشر متفقدو الشغل بهذا التعيين بحكم معرفة الرجل لهذا السلك وخصوصية المهام التي يقوم بها ،مما جعل أعضاء النقابة يعقدون لقاء أوليا معه يوم 3 فيفري 2011 نتج عنه الإعتراف بنقابة متفقدي الشغل كممثل شرعي لسلك متفقدي الشغل. إلا أن مصالح الوزارة تباطأت في البت في طلبات متفقدي الشغل مما جعل النقابة تصدر عن طريق المكتب التنفيذي للإتحاد تنبيها مسبقا باضراب أول يوم 24 مارس 2011 ، انعقدت على اثره جلسة صلحية يوم 29 مارس حيث التزم ممثلو الوزير بتجسيم جل الطلبات وتم الإتفاق على تعليق الإضراب المزمع شنه يومي 4 و5 أفريل 2011 . ألا أن أحد المطالب الأساسية المتمثل في ادراج السلك بالفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يحظ بالاهتمام الجدي من طرف الوزارة الأولى مما جعل متفقدي الشغل يشنون إضرابا قانونيا ناجحا بكامل البلاد يومي 15 و16 جويلية 2011 ، على اثر عدم مصادقة مجلس وزراء الحكومة الوقتية على المرسوم المتعلق بإدراج سلك تفقد الشغل ضمن الأسلاك الخصوصية، وقد اعتبر متفقدو الشغل هذا الموقف تجاهلا لأهمية سلكنا والمهام التي يقوم بها لإستتباب الأمن الإجتماعي بالبلاد. واعتبارا لتمسك كل متفقدي الشغل بكل هذه المطالب وتحقيقها ، قامت نقابة متفقدي الشغل باصدار برقية تنبيه باضراب لمدة 4 أيام بداية من 2 أوت 2011 الى غاية 5 أوت 2011 ،حتى تثبت لكل الأطراف التزام هذا السلك للنضال بكل الطرق في سبيل تحقيق أهدافه والدفاع عن كرامته خاصة بعد الرفض الغريب من مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الأسلاك الخصوصية تماشيا مع الإتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية الدولية عدد 81 المتعلقة بتفقد الشغل. وللعلم فان المطالبة بادراج سلك متفقدي الشغل ضمن الأسلاك الخصوصية له مبرراته في الواقع والقانون : إن جهاز تفقد الشغل يعتبر من أعرق الأجهزة الإدارية المكلفة بالمراقبة وتتمثل خصوصية هذا السلك في أنه من الأسلاك القليلة التي أولته التشريعات الدولية اهتماما خاصا ،كرسته الاتفاقية الدولية رقم 81 التي أصدرتها منظمة العمل الدولية في 19 جوان 1947 بشان تفتيش العمل في الصناعة والتجارة والتي صادقت عليها بلادنا منذ فجر الاستقلال بمقتضى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1957 . وقد أكدت أحكام هذه الاتفاقية على ضرورة توفير عوامل استقرار متفقدي الشغل في وظائفهم وإبعادهم عن أية مؤثرات خارجية . كما ألزمت الإتفاقية الحكومات المصادقة عليها باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ظروف عمل مادية تتماشى وطبيعة مهامهم الدقيقة وتغطية تكاليف عملهم . وتكريسا لهذه المبادئ جاء التشريع الوطني ليؤكد هذا التوجه الدولي حيث ضبطت مشمولات وصلاحيات متفقدي الشغل بمقتضى قوانين أهمها القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل. ولا يزال جهاز تفقد الشغل والمصالحة بحاجة إلى مزيد من الدعم ورعاية خصوصياته بما يتلاءم مع حجم مجهوداته الفعلية ودقة المهام المناطة بعهدته وخاصة اتساع مجالات تدخله باكتساب أدوار جديدة أملتها التحولات الكبرى التي طبعت النسيج الإقتصادي والإجتماعي لمختلف بلدان العالم ومن بينها تونس وما نتج عن ذلك من تغير في العلاقات المهنية بين الأطراف الإجتماعية خاصة بعد الثورة . وتجدر الإشارة أن جهاز تفقد الشغل لايتقيد عند ممارسة مهامه بما وقع ضبطه في مجلة الشغل في فصولها من 170 (جديد) الى 182 (جديد) ، انما تمتد هذه المهام لتلامس مشمولات أخرى بالغة الدقة والأهمية لها وثيق الصلة بدعم السلم الإجتماعية والحوار الإجتماعي بما يتيح أوفر الفرص لنمو اقتصاد البلاد وحسن العلاقات المهنية. وتتمثل أهم مهام متفقدي الشغل في ما يلي : • مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة للعلاقات الشغلية أو الناتجة عنها وذلك بجميع الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من مجلة الشغل • مد المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق تشريع الشغل، • القيام بالمصالحة قصد البحث مع كل الأطراف المعنية عن الحلول الكفيلة بالوقاية من نزاعات الشغل الفردية والجماعية والتدخل لحسمها عند وقوعها • مساعدة الولاة في مهمة المصالحة لفض نزاعات الشغل الجماعية، • معاينة الإضرابات والصد عن العمل، • معاينة المخالفات المتعلقة بتطبيق تشريع الشغل وتحرير محاضر في شأنها تحال الى وكيل الجمهورية قصد التتبع وذلك باعتبار أن متفقدي الشغل هم من أعوان الضابطة العدلية • تحرير الإحصائيات على اختلاف أنواعها في ما يخص ظروف العمل والتشغيل وذلك في الأنشطة الخاضعة لرقابتهم • متابعة هياكل الحوار بالمؤسسات بما من شأنه النهوض بالحوار الإجتماعي داخلها والتوقي من نزاعات الشغل • الإشراف على اللجان القطاعية للتفاوض. وقد ساهمت هذه المهام في المحافظة على السلم الإجتماعية من خلال فض النزاعات الشغلية والتقليص من عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات والصد عن العمل بما من شأنه المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل بها. واعتبارا الى أهمية هذه المهام ودقتها ، وتبعا للدور الإقتصادي والإجتماعي الذي يؤديه متفقد الشغل خدمة للبلاد ،فان المنتمين إلى سلك تفقد الشغل سيواصلون التمسك بالإعتراف القانوني بخصوصيتهم والتي تجاهلها نظام العهد البائد لعقود عديدة.
