أكد السيد "جمال بلحاج" رئيس ديوان وزير المالية في اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الاعلام بالوزارة الاولى أن تونس عرفت انخفاضا في الترقيم السيادي بثلاث درجات بعد أن كان درجتين والذي تسهر على إعداده وكالات عالمية مختصة ،على أساس بعض المعطيات منها نسبة النمو الاقتصادي، البطالة، العدالة الاجتماعية، المديونية ،العجز التجاري و الاستقرار السياسي ...موضحا أن هذا الوضع غير مطمئن و يهدد آفاق وطموحات الشعب التونسي . و أبرز أن انخفاض الترقيم السيادي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفائدة على ديون تونس. وكانت أسباب انخفاض الترقيم السيادي لتونس تعود أساسا إلى ما عرفته البلاد في الآونة الأخيرة من تدهور في الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية حسب ما أكده السيد "جمال بلحاج" . وبين أن النمو الاقتصادي تراجع بنسبة 3 بالمائة و يعود ذلك إلى أسباب عديدة منها تراجع نشاط السياحة إلى قرابة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة و تراجع الموارد من العملة الصعبة إلى جانب الوضعية المتأزمة لبعض المؤسسات الاقتصادية جراء الاعتصامات و الإضرابات المتتالية و اختلال الإنتاج على غرار قطاع الفسفاط . و في ما يخص المرسوم المتعلق بصندوق الودائع و الضمانات، أكد السيد رئيس الديوان أنه عبارة عن مؤسسة مالية مختصة في الاستثمار موجهة إلى القطاعات ذات مردودية مالية و اقتصادية عالية على غرار الاستثمار في البنية التحتية ، وتكون موارد هذا الصندوق متكونة من الادخارات البريدية للمواطنين مشيرا إلى أن الهدف منه هو دعم الاستثمار و توفير مواطن شغل و دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة ،كما يمكن لهذه المشاريع أن تمول من طرف الصندوق بصفة فردية أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص . و من المنتظر أن يتم إحداث ثلاثة فروع لهذا الصندوق بثلاث جهات داخلية في الجنوب والشمال الغربي و الوسط الغربي بهدف النهوض بالتنمية الجهوية . و كانت "التونسية" تساءلت عما إذا كانت وزارة المالية قد وضعت مخططا للنهوض بالاقتصاد الوطني فأفادنا السيد "جمال بلحاج" أنه بناء على بعض المؤشرات الاقتصادية الأخيرة اعتمدت الوزارة خطة اقتصادية و اجتماعية تنطلق من 2012 إلى حدود 2016 و قد تم وضع الخطوط الكبرى لمراجعة الوضع الاقتصادي التونسي وسيتم التنسيق مع الهياكل المختصة و الحكومة القادمة للمراجعة و تطوير الوضع الاقتصادي في تونس. و بين من جانبه السيد "خالد قدور" مدير عام الطاقة أنه كانت هناك تداعيات خطيرة على قطاع الطاقة جراء الاعتصامات منها الانعكاس المباشر على القطاع الاقتصادي و التنمية الاقتصادية للبلاد و حياة المواطن التونسي بصفة عامة إذ تسببت الاعتصامات في غلق و تخريب بعض المؤسسات المختصة في الطاقة و هو ما أدى بوزارة الصناعة و التكنولوجيا إلى توزيع النفط عبر تونس و بنزرت فقط إلى مناطق الجنوب ما تسبب في نقص توفير هذه المادة . و أكد أيضا أنه بالنسبة إلى آبار الاستكشاف لم يتم حفر إلا 6 آبار في حين كان مقررا حفر 14 بئرا أما آبار تطوير الإنتاج فلم يتم حفر إلا ّ4 آبار في حين كان من المنتظر حفر 14 بئرا. و أفاد في نفس السياق أن نسبة استهلاك مادة "المازوط" قد تراجعت إلى 17 بالمائة بعد ثورة 14 جانفي جراء غلق عدة مؤسسات عالمية مختصة في هذا النوع من المحروقات أما بالنسبة إلى البنزين فقد ارتفعت نسبة الاستهلاك إلى 12 بالمائة مع ارتفاع ملحوظ خلال شهر جويلية ليصل الى 35 بالمائة تعود أسبابه خاصة إلى الاستهلاك المفرط من قبل المواطنين و غلق المحطة البترولية بالصخيرة و غلق عدة مؤسسات بترولية عالمية على غرار "شال" و "طوطال" . هذا و أشار الى أن وزارة الصناعة اجتمعت مؤخرا بالهياكل النقابية بحضور المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل مواصلة التشاور و التحاور لفك هذه الاعتصامات. و بين من جهته السيد "كمال الوسلاتي" المدير العام للصناعات المعملية أنه كانت هناك نتائج وخيمة على إنتاج الاسمنت جراء الاعتصامات ،والاضطرابات ،و الإضرابات و البناء الفوضوي و مطالب العمال ، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج و ارتفاع الأسعار . و قد أخذت وزارة الصناعة في هذا الإطار عدة إجراءات لتفادي تأزم الوضع أكثر عبر تجميد التصدير لمدة معينة باعتبار أن تونس تنتج 7.7 ملايين طن و تستهلك قرابة 6.7 ملايين طن و تصدر قرابة 1 مليون طن يوميا حيث سيتم توريد قرابة 200 مليون طن في أقرب الآجال لتزويد السوق المحلية بالكميات اللازمة و في إجابته عن تساؤل "التونسية" المتعلق بتلبية مطالب العمال، أفادنا السيد "كمال الوسلاتي" أنه بعد مشاورات مع وزارة الشؤون الاجتماعية و الهياكل النقابية و الإدارة العامة للصناعات المعملية تمت الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور و التمتع بالترسيم و انتدابات جديدة للعاطلين عن العمل بالجهات الداخلية. و أكد السيد "هشام المؤدب" الملحق الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر إلى حد الآن و لكن بقيت بعض السلوكات التي تخل بالاستقرار منها سد منافذ بعض المؤسسات الاقتصادية، قطع الماء و الكهرباء على بعض المنازل ، عدم احترام إشارات المرور و قطع الطرقات . و أبرز في نفس الصدد أنه حسب المعطيات الأخيرة بعد ثورة 14 جانفي تم تسجيل 184 حالة سدّ طريق و ارتفاع عدد الاعتصامات إلى 156 اعتصاما في شهر جويلية بعد أن كان في حدود 78 اعتصاما و ارتفاع عدد عمليات قطع الماء و الكهرباء الى 17 حالة في شهر جويلية بعد أن كانت في حدود 5 حالات فقط .