وضح السيد محمد الناصر وزير الشؤون الإجتماعية خلال الندوة الصحفية التي نظمها يوم أمس موقف الحكومة من التعددية النقابية مبينا أن الحكومة مع تطبيق القانون الوطني والدولي حول هذه المسألة والذي ينص على أن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا هي الممثلة للعمال في المفاوضات الإجتماعية ولا يمكن تشريك النقابات الأقل تمثيلا. ويأتي هذا التوضيح ليضع حدا للإحتجاجات التي قام بها إتحاد عمال تونس مطالبا بالتفاوض مثل الإتحاد العام التونسي للشغل لكن يبدو أن إتحاد الشغل هو المخول إلى حد الآن للتفاوض حسب عدد المنخرطين.